مصادر سياسية تكشف سر "أصابع مرسى"

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن سر التهديدات والتلويحات التي أطلقها الرئيس محمد مرسي مؤخراً حول وجود "أصابع من الخارج" تتدخل في شئون مصر الداخلية،
مما أدى إلى تسرب أنباء حول قرب إعلان الرئيس مرسي قرارات ثورية باعتقال بعض الشخصيات السياسية وإغلاق 8 قنوات فضائية وإعلان جماعة الإخوان حالة "النفير العام" استعداداً لحماية قرارات الرئيس التي لم تصدر حتى الآن.
أكدت المصادر أن تهديدات مرسي في مؤتمر القمة كانت موجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسبب في هجوم الرئيس بهذه الصورة التي لا تليق بدولة في حجم مصر هو أن رئيس الوزراء هشام قنديل تلقى تقريراً من البنك المركزي يفيد بأن هناك مبلغ 25 مليون جنيه تم تحويلها من أحد بنوك الإمارات إلى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وبالطبع لم يستفسر رئيس الوزراء عن حقيقة الموضوع وأصل الأموال بل أخذ التقرير واعتبره صيداً ثميناً وطار به إلى رئيسه يبلغه عن المؤامرة التي تحاك ضده وضد الإخوان المسلمين وهو ما أثار غضب مرسي وجعله يهدد ويتوعد.
طلب الرئيس من مستشاريه فضح الموضوع ودراسة كيفية الاستفادة منه إعلامياً، كما طلب تحقيقاً موسعاً من جميع الجهات لتلك المعلومات وقبل أن تأتيه المعلومات هدد بالقرارات الثورية الممثلة في حملة الاعتقالات وغلق قنوات ثم كانت الحقيقة التي تبينت له وفوجئ بها أن هذه الأموال هي دفعة من دفعات العقد الموقع بين شركة "سيجما للإعلام" التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وشركة "ميمس" إحدى شركات "شويري جروب" الوكيل الإعلاني لقنوات الحياة وقنوات MBC ومعظم القنوات الكبرى في الوطن العربي وأن قيمة العقد 345 مليون جنيه تدفع على دفعات شهرية يتم تحويلها عن طريق البنك المركزي من المركز الرئيسي للشركة في دبي اعتباراً من تاريخ توقيع العقد في 1/2/2012 وأن المبلغ الذي ذكره رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية هو دفعة من هذه الدفعات.. هذه واحدة من القصص التي تكشف حالة تربص الإخوان المسلمين بالمعارضين لسياساتهم.
وكان "البدوي" قد تعرض لإجراءات تعسفية من قبل النائب العام خلال الأسابيع الماضية لرفضه منذ اليوم الأول لطريقة تعيين النائب العام إضافة إلى حملة تشويه إعلامية لموقفه المعارض لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وسوء إدارتهم للبلاد.