الحكومة توافق علي اطلاق مدد الاعارات والإجازات للعاملين بالخارج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته
التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم "مدينة إسنا الجديدة"، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية
واستيعاب أعداد الطلاب.
كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحي الشرابية، لاحتياج المحافظة لاقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتي كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول.
ووافق الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، في قطعة أرض مساحتها 2200 م2، كائنة بحي الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لخدمة أهداف العملية التعليمية لأبناء المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك.
ويهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، و الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
ويهدف البرنامج إلى العمل على تحقيق الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، عبر تعزيز قطاع كهرباء مُستدام، وتنافسي، ومتنوع، لضمان أمن إمدادات الطاقة، مع الترويج للطاقة المتجددة، ذلك إلى جانب تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، والسعي للتخفيف من أثر تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر، فضلاً عن تحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.