قال الدكتور محمود كبيش - عميد كلية حقوق جامعة القاهرة - تعليقًا على حكم استئناف القاهرة ببطلان تعيين طلعت عبدالله:" إن مصر إذا كنت بصدد دولة قانون، وصُدر حكم قضائي فيجب أن ننصاع له ونحترمه إلى أن ينظر الطعن فيه إذا تم الطعن عليه، وبعدها يصدر الحكم الخاص به". وتابع "كبيش" في مداخلة هاتفية بفضائية الحياة مساء اليوم السبت:" إن قرار تعيين طلعت عبدالله يفتقد لسند دستوري وقت صدوره ومن ثَمَّ فإن طلبات المدعي بإلغاء قرار التعيين يكون متفقًا مع صحيح الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كان لم يكن". وأشار "كبيش" إلى أن المادة "173" تقضي بأن مدة النائب العام أربعة أعوام فقط لا تنطبق على المستشار عبد المجيد محمود؛ لإنه تم تعينه قبل صدور هذا الدستور وفقًا لنظام قانوني مختلف، وتبعًا له كان يبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد أو الوفاة أو طلبه الشخصي بنقله إلى العمل فى القضاء. وأوضح أن النص الدستوري الجديد وضع نظامًا جديدًا لتعيين النائب العام لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تمتلك سوابق حول هذا الشأن تتمثل فى أن من اكتسب مركزًا قانونيًا فى ظل نظام معين يحتفظ بهذا المركز حتى لو صُدر نظام قانوني جديد. شاهد الفيديو: