النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على "نخنوخ"

طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم صبرى نخنوخ وشريكه لإتهامهم بالتزوير وإثارة البلطجة وحمل الأسلحة بدون ترخيص لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين وقيام " نخنوخ " باستغلال نفوذه وعلاقاته بفرض البلطجة على المواطنين جاء ذلك خلال مرافعة المستشار عبد الجليل حماد رئيس النيابة فى جلسة محاكمة المتهم صبرى نخنوخ وشريكة محمد عبد الصادق .
وأكد " حماد " فى المرافعة أن لقد جسدت القضية واقعا أليما مرا بسبب معاناة أهالى الإسكندرية من البلطجة والفزع, حيث ظن المتهمون أنهم فوق القانون وقاموا بإحراز الممنوعات وتزوير المستندات.
وأضاف المستشار عبد الجليل حماد أن "نخنوخ" جعل قصره كأنه قلعة لا يعلم أحد ماذا يحدث بداخله من إجرام ومهازال أخلاقية وإتجار بالأسلحة, واستغل علاقاته ببعض المسئولين.
وقال حماد إنه جاء الوقت الذي انكشفت الحقائق وعاد القانون إلى مجراه الصحيح وألقى القبض عليه فى 22 أغسطس 2012 وبحيازته أسلحة نارية غير مرخصة وبتفتيش مسكنه تمكنوا من العثور على أسلحة نارية مسدس ماركة "بلوك" منسوب صدروه إلى مديرية أمن الجيزة وبندقية آلية و 494 طلقة آلية و 361 طلقة أخرى مختلفة الأنواع و 4 صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء ومخدر الحشيش.
كما تم ضبط نساء ورجال وأسود وحيوانات مختلفة ومتنوعة وذلك لإرهاب المواطنين وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن النفس واعترف " نخنوخ " بحيازته مخدر الحشيش للتعاطى.
كما كشفت التحقيقات ومعانية النيابة قيام " نخنوخ " بالتزوير فى المحررات الرسمية وحيازته رخصة سلاح مزورة و بطاقة عضوية منسوبة إلى نادى قضاة الاسكندرية كل هذه الحيازات جسدت تلك الجرائم كلها وشهادة شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائى وأبحاث التزوير والتزوير أن المتهمين ارتكبوا الجرائم ثبوتا يفينا واضحا ولذلك طالبت النيابة توقيع أقصى درجة العقوبة على المتهمان .
وكانت المحكمة قد استمعت برئاسة المستشار محمد عبد النبى وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى و رشدى قاسم وأمانة السر رزق عبد الدايم إلى مرافعة النيابة ولتستكمل باقى مرافعة محامى المتهم .
وكان صبرى نخنوخ قد حضر من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بمحكمة جنايات الاسكندرية فى حراسة مشددة و 5 سيارات أمن مركزى و 3 مدرعات لتأمين المتهم وتحسبا لحدوث أى أعمال شغب .