المحكمة تستمع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية نخنوخ التي طالبت بتحقيق أقصى العقوبة على المتهمين

تستمع محكمة جنيات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، الآن، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية صبري حلمي نخنوخ وصديقه محمد عبد الصادق عبد الستار، واتهماهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
وقال عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، إن تحريات وائل الحيوي، معاون مباحث قسم شرطة العامرية ثاني، في 22 أغسطس الماضي، كشفت عن حيازة المتهم صبري نخنوخ لأسلحة نارية وبيضاء يستخدمها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
وأضاف "بناء على هذه التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتكليف العقيد محمد أنور هندي بتنفيذ قرار الضبط، حيث تمت مداهمة فيلا المتهم، الكائنة بكينج مريوط، والعثور على مجموعة من الأسلحة النارية (بندقيتين آلي وطبنجة بلوك، ومواد تستخدم في المفرقعات، و4 صواعق كهربائية و449 طلقة آلية و361 طلقة متعددة الأعيرة و3 خزن مسدس و4 أسلحة بيضاء وقطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بغرض التعاطي)".
وتابع "كما تم العثور على كارنيه قضائي مزور باسم المتهم، باعتباره مستشار في نادي قضاة الإسكندرية، ورخصة سلاح منسوبة إلى مديرية أمن الجيزة، ثبت من تقارير الخبراء ومباحث التزييف والتزوير، تزويرهما من قبل المتهم".
وأوضح رئيس النيابة أن المتهمين بمواجهتهما بما هو منسوب إليهما، أقرا باستخدامهما الأسلحة النارية والبيضاء في أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وقطعة الحشيش بغرض التعاطي، وإدارة منزله في أعمال الدعارة حيث يقوم باستقطاب الفتايات وتقديمهم لراغبي المتعة المحرمة.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين باعتبارهما يشكلان خطورة على أمن البلاد وظاهرة يستوجب القضاء عليها تحقيقا للأمن والأمان.