استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. ووافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 باجمالي 4938600000جنيه. ومن ناحيته، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود، ولا نأخذ بحسن النوايا، حيث إننا بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونص، ونلجأ للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها. وأضاف عابد أن أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابة، نؤكد أن اللجنة تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنة علي المال العام للدولة، مطالبا بضرورة نتلافي المشاكل السابقة، في بنود العقود. اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ياسر عبدالوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هناء ثروت مهندس أول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي وزارة المالية.