الإمارات واليونان تُؤكدان سعيهما لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية

أكدت الإمارات واليونان سعيهما إلى تعميق العلاقات بينهما وترسيخها وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية، إلى جانب توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة واستكشاف فرص جديدة سعيًا لتعزيز السلم والاستقرار والازدهار.
اقرأ أيضًا.. الإمارات تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا
وأعرب البلدان - في بيان مشترك اليوم الإثنين حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) - عن التزامهما بدعم الجهود الساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقًا للقانون الدولي، مؤكدين أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليميين، مجددين التزامهما الراسخ نحو تعميق شراكتهما الإستراتيجية فيما يخص السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية.
وأشار البيان إلى استقبال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث هنأ ميتسوتاكيس الإمارات على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن دعم الإمارات لترشيح اليونان لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، وأكدا حرصهما
المشترك على العمل بشكل مشترك لتعزيز السلم والأمن الدوليين في كافة أرجاء العالم.
وقال البيان إن الجانبين تطرقا إلى الآثار الإستراتيجية بعيدة المدى للتعافي العالمي من جائحة "كوفيد19"، حيث أعربا عن التزامهما المشترك بدعم الجهود المبذولة والساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك قانون البحار، وأكدا أن الوسائل السياسية والحوار وفقًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، يظلان المرجع التوجيهي الهادف إلى تحقيق التوصل إلى حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات، وأهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول.
وأكد الجانبان ثقتهما في القدرة المشتركة على مواجهة التحديات المستقبلية والمنبثقة من الشراكة المتينة والواسعة والتي تسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن المشترك والاستقرار، إلى جانب التنمية الاقتصادية والتعاون والتنسيق بين البلدين.
وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أوضح البيان أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 560 مليون دولار أمريكي في عام 2021 بنسبة نمو بلغت
67.4% مقارنة بعام 2020، مما يعزز الابتكار وتوفير الوظائف والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما حدد الطرفان أهدافا لتعزيز التبادلات التجارية بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الإستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز خاصة على التقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وخفض نسبة انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة.
وبشأن العمل المناخي، أكد الجانبان أهمية العمل المناخي كونه محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وأهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لتسهيل إجراءات التحول في مجال الطاقة وتنفيذ اتفاق باريس، كما اتفقا على العمل عن كثب في سياق مؤتمر الأطراف وتقديم الدعم المتبادل للبعثات ومبادرات الطاقة النظيفة، مشيرين إلى التزامهما الجاد بالعمل معا لتسريع الجهود العالمية الهادفة للتصدي لتداعيات تغير المناخ وحماية البيئة والعمل على خلق مستقبل اقتصادي مستدام.
وفي مجال الصحة، أكد البلدان نجاحهما في مكافحة جائحة فيروس "كورونا" والتزامهما بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.
وحول مجالات الدفاع والأمن، أكد الجانبان أهمية التعاون الدفاعي الثنائي بينهما والذي تم التعبير عنه بموجب الاتفاقيات التي تسهل عمليات التعاون، معربين عن رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الدفاعية خاصةً في مجالات التدريب الفني والتمارين المشتركة، مرحبين بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news