مساعدة الأحداث تدشن حملة " أنا مش طفل شارع"

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) ومؤسسة المستقبل (FFF) عن تدشين حملة مجتمعية تحت عنوان ( أنا مش طفل شارع)، وتهدف الحملة إلى إزالة الوصم الاجتماعى عن الأطفال الأكثر احتياجًا.
جاءت فكرة تدشين الحملة المجتمعية من خلال مقترحات المشاركين ببرنامج ( بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال الأكثر احتياجًا) ضمن أنشطة مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول)ن والذى نفذته الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) ومؤسسة المستقبل (FFF) خلال الفترة من 23 – 25 مارس 2013 بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، والذى ضم 38 مشاركًا من المحامين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والصحفيين، ومعدى البرامج والمراسلين الصحفيين، ويسعى المشروع من خلالهم إلى تكوين فريق من المدافعين عن الأطفال الأكثر احتياجا والأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، وتكوين جماعات ضغط إعلامية وصحفية للتركيز على مشكلات الأطفال الأكثر احتياجًا، ودعوة الكافة إلى المشاركة فى إيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا والمشكلات.
قال محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية ومنسق الحملة:"تهدف الحملة إلى فتح قنوات من الإتصال و التواصل على المستوى الإنسانى بين المجتمع والأطفال الأكثر احتياجًا، والذين لمسنا من خلال التعامل معهم على مدار السنوات الماضية مدى الانفصال الحاصل بينهم وبين المجتمع".
أكد البدوى، كان من أهم أسباب هذا الانفصال هو فكرة الوصم الاجتماعى الواقع عليهم من خلال وصفهم بلفظ ( أطفال الشوارع ) الذين يعترضون عليه بشدة إذ أن الشارع لا يلد ( على حد قول أحد الأطفال بمنطقة الجيزة فى مقابلة مع أحد أخصائين الجمعية ).
أضاف: من هنا كانت فكرة تدشين تلك الحملة التى نعتبرها خطوة على طريق التغييرالإيجابى واحد محركات التقدم على صعيد قضايا الطفولة التى تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والمدنية وكافة من هم على تماس بتلك القضية لخلق مجموعة من الآليات الفاعلة لحل تلك القضايا؛ ولكن بشرط أن تكون تلك الآليات قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع والبُعد عن التنظير وأحاديث الغرف المغلقة والفنادق الفارهة والمتاجرة بألام هؤلاء الأطفال على مدار عشرات السنين فى ظل تنامى أعدادهم بشكل ملحوظ دون حدوثث أى تغيير إيجابى أو حدوث أى تحسن ملحوظ فى مستوى معيشتهم أو إعادتهم إلى أسرهم مرة أخرى أو تمكينهم وتأهيلهم بشكل سليم بما يضمن فاعليتهم داخل المجتمع ومشاركتهم كأحد محركات النهوض المجتمعى المنشود".