أعلن المستشار حسن النجار محافظ الشرقية تعديل الحيز العمراني وخريطة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق والصادر بالقرار الوزاري رقم 422 لسنة 209، وذلك بناء على طلب المواطنين والشكاوى العدية التي ظهرت على الطبيعة بسبب صعوبة التطبيق . وأضاف أن التعديل سوف يشمل الاشتراطات التخطيطية والنسب البنائية التي تتراوح مابين 60 – 80 % من منطقة إلى أخرى بالعاصمة ويشمل أيضاً الردود الخلفية والأمامية بما يتراوح مابين 2:3 مترات وعروض بعض الطرق مابين 12: 16 م بقلب العاصمة. فيما أكد المهندس محمد عزت بدوي نائب محافظ الشرقية أن المادة 14 من القانون رقم 119 لسنة 208 للبناء فقد نصت على أن يقوم المركز الإقليمي للتخطيط العمراني والتنمية باستلام مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ومراجعته وإرساله للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات المعنية بدعوة شركاء التنمية من (مواطنين – ممثلي المجتمع المدني – القطاع الخاص – الجمعيات الاهلية – جميع الإدارات المعنية بالإدارة المحلية) لعقد اجتماع بحضور ممثلي المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وحضور القائم على اعمال التخطيط لعرض المشروع ومناقشته في جلسات استماع شرط الإعلان عن هذه الجلسات بجريدتين رسميتين واسعتا الانتشار، وهذا ما تم عمله بمحافظة الشرقية حيث تم عقد جلسة استماع موسعة, بالإضافة إلى الإعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بحي أول وثان الزقازيق والمركز لمدة 10 أيام من تاريخ بدء الإعلان . وقد حضر جلسات الاستماع عدد من المواطنين المتضررين من المخطط القديم ومدير مديرية الإسكان بالشرقية ومدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة . واضاف نائب المحافظ أن المحافظة قامت بمخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني كجهة اختصاص لتعديل النسب البنائية والارتفاعات للتيسير على المواطنين أولاً والحفاظ على موارد المدينة وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتقليل من العشوائيات وأخيراً حفظ حقوق الأجيال القادمة وبناء عليه فقد تم مراجعة شبكة الشوارع. طبقًا للوضع الراهن، اما ممثل هيئة التخطيط العمراني فقد أكد ان إعادة اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لأي مدينة او قرية أو أي منطقة يتم من خلال أربع محاور: العمران - الاقتصاد – الخدمات (البنية الأساسية) والاشتراطات البنائية وكان لابد من تعديل الحيز العمراني لبعض المناطق القديمة خصوصاً بعد الارتفاع الرهيب في أسعار الأراضي.