الدكتور حازم عبد العظيم أحد المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل الثورة، أصبح أحد الأسماء البارزة فى مصر بعد الثورة خاصة بعد الواقعة الشهيرة التى تم فيها إلغاء تكليفه بوزارة الاتصالات قبل أداء اليمين الدستورية بحكومة الدكتور عصام شرف. وكان عبد العظيم يشغل مستشارًا للدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الدكتور أحمد نظيف قبل الثورة بعد أن ترك شركة خاصة كان يعمل بها ليتولى مسؤوليته، وبعد ذلك تولى رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وهى الهيئة المسؤولة عن أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات . وفى هذا الوقت لم تكن له أى أنشطة سياسية ولا آراء معارضة وإن عرف عنه إخلاصه الشديد لعمله وعزفه عن الإدلاء بتصريحات، لكنه صرح فى هذا الوقت بأنه سيترك منصبه بعد أن ينتهى عقده ولن يجدده مرة أخرى. ومع أول دعوة للتظاهر من جانب حركة "6 أبريل" ظهر نشاطه بقوة مؤيدًا للتظاهر ومعارضًا للنظام السابق على ال"فيس بوك" وهو ما سبب حرجًا له وللوزارة حين ذاك حيث لم يكن طبيعيًا على مسؤول بالحكومة أن يظهر معارضته للنظام علنًا وأن يكون له نشاط مؤيد لحركة "6 أبريل" وللاحتجاجات السياسية. وعندما استشعرعبد العظيم بحرج موقفه وموقف الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات وقتها – تقدم بإستقالته من منصبه، حيث كانت هناك جلسة مطولة بينه وبين الدكتور طارق فى هذا الشأن، وأصر فيها حازم على الاستقالة ليكون حرًا فى التعبير عن آرائه. وزاد نشاط حازم السياسى ومعارضته للنظام حتى تفجرت ثورة 25 يناير التى شارك فيها، وبعد نجاح الثورة ومع تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف لتعبر عن الثورة، وقع عليه الاختيار ليكون وزيرًا للاتصالات وقابل شرف وأدلى بتصريحات صحفية وتليفزيونية تحدث فيها عن خططه للوزارة وأهمها تطبيق التصويت الإلكترونى لإتاحة الفرصة للعاملين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات. و لكن فجأة وقبل ساعات من حلف اليمين تم استبعاد عبد العظيم وذلك عقب نشر أحد المواقع الالكترونية تقريرًا جاء فيه أن عبد العظيم كان شريكًا فى شركة خاصة لها علاقات تعاون مع إسرائيل وأنه حضر اجتماعات مع رجال أعمال إسرائيليين. ومع استبعاد حازم تفجر الموقف ودخل الرجل فى حرب تصريحات مع الدكتور على السلمى - نائب رئيس الوزراء- أن ذاك وكادت أن تتحول لقضايا أمام المحاكم، حتى تدخل الدكتور محمد سالم - وزير الاتصالات الجديد - والصديق القديم للدكتور حازم لتهدئة الوضع. وتبادل الدكتور سالم والدكتور حازم التهانئ والتقدير عبر موقع ال"فيس بوك" ليعبرا عن روح قيادات قطاع الاتصالات البعيدة عن الخصام والمعارك. وبعد أيام تم الإعلان عن اختيار الدكتور حازم عبد العظيم مديرًا لمركز الإبداع التكنولوجى بوزارة الاتصالات وهو المنصب الذى خلا باختيار المدير السابق له الدكتور طارق السعدنى رئيسًا لهيئة البريد. ولم تمض فترة طويلة حتى أعلن عبد العظيم عن استقالته من منصبه بسبب ما وصفه بأنه ضغوط لعدم الإدلاء بتصريحات صحفية أو التحدث لوسائل الإعلام دون إذن من الوزير، وهى التعليمات التى قيل إنها تعتيم من رئاسة الوزراء وليس من الوزارة فقط لتنظيم العمل، وهو ما يرفضه لأنه يتعارض مع حقه فى التعبير عن رأيه لذلك استقال حتى لا يكون المنصب الحكومى قيدًا عليه. وما لبث إلا وتحول عبدالعظيم عضواً بحزب الدستور وقيادياً بارزاً بجبهة الإنقاذ المعارضة وأحد السياسيين البارزين المعارضين للنظام الحالي ولجماعة الإخوان المسلمين. والآن أصبح حازم عبد العظيم مطلوب ضبطه وإحضاره وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بتهمة التحريض على العنف والتعدى على الممتلاكات الخاصة والعامة فيما أدلى عبد العظيم بتصريح، بأن قرار ضبطه وإحضاره متوقع ولكنه سيكون أول مسمار فى نعش العصابة الحاكمة مؤكدا علي أنه لن يمثل أمام النائب العام لأنه ليس شرعى من الناحية القانونية والدستورية ولا من الناحية الفعلية على حد قوله.