معز مسعود ودياب والنجار فى ميدان الشجرة بإمبابة الليلة

ينظم شباب حزب العدل بالتعاون مع شباب ثورة يناير من امبابة لقاء فى تمام السادسة مساء فى ميدان الشجرة فى امبابة، وقال الدكتور مصطفي النجار إن اللقاء سيحضره أيضاً الداعية معز مسعود والسيناريست محمد دياب وعدد من شباب ائتلاف ثورة يناير.
وكان حزب العدل قد أصدر بياناً صباح اليوم الأحد نعى فيه ضحايا أحداث امبابة المؤلمة التى صدمت الشارع المصرى، وفجعته، وأفسدت فرحته بنجاح الثورة ، واستكمال خطواتها التصحيحية ببدء محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه .
كما أعلن الحزب عن تشكيل "المجلس الوطنى للمواطنة" الذى سيضم شباب مصر مسلما ومسيحيا ليتابع مسلسل الفتنة الطائفية ، ويتعامل معه بحلول جذرية بعد فشل الجميع فى التعامل مع هذا الملف بواقعية ومنهجية وشفافية.
واستنكر البيان استمرار حالة الجنون الطائفى، وتراخى القبضة الأمنية ، وعدم إعمال القانون على الجميع، مما فتح الباب لهؤلاء الاشقياء بإثارة الفتنة وإشعال النار فى قلب الوطن، مؤكداً أن المعالجات الخاطئة للاحداث الطائفية منذ العصر البائد ستظل معول هدم فى وحدة هذا الوطن وتلاحم نسيجه الوطنى ، وان الموازنات والمواءمات والتغاضى عن تطبيق القانون عن الجميع يفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية الممزوجة بالعنف وإثارة الشقاق بين المصريين، وتعطيل مسار البناء.
وأشار البيان إلى أن الأحداث الطائفية المتكررة بهذا الشكل هى " ثورة مضادة" تريد اجهاض حلم بناء مصر، وأن كل الأطراف تتحمل مسئوليتها فى ذلك، فمسئولية المجلس العسكرى ومجلس الوزراء هى المسئولية الأولى فى أعمال سيادة القانون على الجميع وعدم اللجوء للمسكنات اللحظية والمعالجات الخاطئة مثل المجالس العرفية وما شابهها .
وطالب البيان التيار السلفي بأن يفرز نفسه ويتبرأ من كل من يسيىء اليه ويكشفه للرأى العام، محذراً من أن تكرار مثل هذه الممارسات ستعزل التيار السلفى عن قلوب الشعب المصرى بكامل أطيافه وهذا بشكل عام لا يخص هذه الواقعة التى لم تتكشف ابعادها الكاملة بعد.
كما أشار البيان إلى اعتزازه بالإتجاه الوطنى للكنيسة المصرية، مطالبا إياها بأن تتعامل بشكل جديد يتجاوز خلفية العهد البائد، وأن تتواكب مع الدعوة لدولة المواطنة بعد نجاح الثورة، وتطبيق القانون على الجميع ففى هذا حماية لكل المصريين بمختلف اديانهم وعقائدهم، مؤكداً فى الوقت نفسه على رفض ما مارسه البعض من طلب التدخل الاجنبى فى مصر تحت اى مسمى .
وطالب البيان مجلس الوزراء بتنبنى قانون لتجريم التحريض الطائفى وازدراء الأديان، وكفالة حرية العقيدة التى يكفلها الدستور ويحمى المتحولين دينيا ولا يتعامل معهم على انهم مجرمين، واعتبار المساس بأى شخص يغير معتقده الدينى جريمة انسانية يجب عقاب من يمارسها لأن الدين لله والوطن للجميعز
ونادى البيان الجميع بالقول: " لا تجهضوا ثورتنا بترددكم وموازناتكم، السكوت على الطائفية ثورة مضادة، و لن يصمت شباب مصر وهم يرون ثورتهم تختطف امام عيونهم بسبب هذا العبث الطائفى المعيب ، سننزل الى الشوارع بالملايين مسلمين ومسيحيين ونتصدى لاجهاض الثورة ما لم تقوموا بدوركم ، مصر فى خطر فانقذوا الوطن ".