التأمينات...

الحكومة تنتهى من مشروع قانون العمل الأهلى

أعلن الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل ستنتهي من إعداد مشروع قانون العمل الأهلي خلال هذا الأسبوع حتى تتم مناقشته مع الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى الذي وافق عليه المجلس أمس من حيث المبدأ.
وقال الدمرداش أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية اليوم إن الحكومة ستتقدم بمشروعها لمجلس الشورى بعد مطالبة رئيسه الدكتور أحمد فهمى أثناء الجلسة العامة للحكومة بسرعة تقديمه، مشيرا إلى وجود اجتماع اليوم بين وزارتي العدل والتأمينات لمناقشة القانون.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الهدف من صياغة هذا القانون هو ضبط أداء العمل وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلي.
وقال "إننا بعد الثورة لن نسمح بتقييد العمل الأهلى والذي حدث في القوانين التي صاغتها الأنظمة الإستبدادية منذ ستينيات القرن الماضي ومن ملاحظتي لمناقشات اللجنة فإن جهة الإدارة الممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية مازالت معتادة على فكر التقييد والمنع ونحن لسنا مع ذلك".