الأزهرى: بدء الحوار حول مصير الانتخابات العمالية

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة على أنه بدأ الحوار الاجتماعى حول مصير الانتخابات العمالية والمفترض أن يتم الدعوة لإجرائها خلال 60 يومًا القادمة، مضيفا أن الحوار بدأ مع القانونيين والمتخصصين، وسيتم دعوة النقابات العمالية للحوار خلال أيام.
أضاف الوزير، فى كلمته أمام الجمعية العمومية لنقابة الطباعة والنشر أن الجميع يتساءل حول مصير الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أنه سيكرر الدعوة للحوار مرة أخرى، والخيارات الثلاثة مطروحة، وهى إجراء الانتخابات وفق قانون 35، أو تعديله، أو صياغة قانون جديد مبنى على ما اتفقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق.
وأكد الازهرى أن أكبر خطيئة وقع فيها السابقون من النقابيين هو خلط السياسة بالعمل النقابى، وطالب العمال خلال الفترة المقبلة بالفصل بين الطرفين وأنه لن يميز أحد بسبب انتمائه لتيار بعينه أو يتم استبعاد شخص بعينه بسبب انتمائه لتيار آخر.
وقال محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة:" إن المجلس الأعلى للصحافة اكتشف أن هناك أربع مؤسسات صحفية على وشك الانهيار، وكان لابد من التدخل السريع لإنقاذ هذه المؤسسات التى يعمل بها حوالى 20 ألف مواطن، وتم دعمها مباشرة بتغطية رواتب العاملين بهذا المؤسسات بحوالي 42 مليون جنيه، وتم بالفعل إنقاذ ثلاث مؤسسات من عثرتها، وتم اكتشاف وجود عجز فى مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 60 مليون جنيه، وتم مخاطبة وزارة المالية لسد فجوة العام المالى الجديد والذى أبدت موافقتها، لافتا إلى أنه تم صرف 3 مليون جنيه للخارجين على المعاش بمؤسسة الأهرام، ومليون ونصف للأخبار والجمهورية مليون جنيه، ومليون جنيه لدار الهلال، و700 الف لدار المعارف، و 81 للشركة القومية للتوزيع، مؤكدا أنه جارى التفاوض مع مؤسسة الرئاسة لإسقاط الديون عن المؤسسات القومية.
وأعلن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مبادرة يتبناها الاتحاد للخروج من الأزمة الراهنة في ظل تصاعد الأحداث، وخاصة مع زيادة وتيرة العنف في الحوار بين القوى السياسية المختلفة، وأن المبادرة تتضمن دعوة كل أمناء العمال والفلاحين في كافة الأحزاب السياسية باتحاد العمال للإتفاق على رؤية عمال مصر للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأكدت منال عوض أحمد الأمين العام قطاع النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات على أن الجهاز قام بمراجعة ميزانية النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من 30 يونيه 2008 إلى 30 يونيه 2012 وتم اعتمادها بعد فحصها بمعرفة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الرد على تقارير الفحص عن تلك السنوات مع الأخذ في الاعتبار كافة ملاحظات الجهاز في هذا الشأن.