صالح: الحكومة انتهت من "مباشرة الحقوق السياسية"

كشف اليوم الأحد، النائب الإخواني صبحي صالح - عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس الشورى - عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف "صالح" أن الحكومة ستقوم بإحالته إلى مجلس الشورى عقب الانتهاء من جداول تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال إن اللجنة سوف تعد تقريرا مفصلا عن نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح "صالح" خلال اجتماع اللجنة اليوم أن ما نفعله الآن سيكون أكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا لأننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب أن ننتهي خلالها من القانون والمحكمة أوقفت القانون فبالتالي نحن نعمل بهدوء ولدينا دراسات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ورأي الأمن ومراعاة التجاور ونسبة السكان.
وأشار إلى أن اللجنة سترسل هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية كاملا ويشمل رأي الأمن ومجلس الشورى والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
جاء ذلك ردا على النائب "القصبي زلط" الذي سأل "هل مشروع القانون الذي يراجع الآن موافق لما طالبت به المحكمة الدستورية العليا في تقسيم الدوائر أم لا؟".