عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية الدورة الثانية من ورشة العمل الوطنية لتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بالمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تسليط الضوء على الإطار القانوني المُجرم لهذا الفعل وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وأشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون من حيث نقل الخبرات المكتسبة إلى زملائهم مما يساهم في تعزيز خدمات الرعاية والحماية المقدمة إلى الضحايا.