نائلة جبر: مصر حصلت على إشادات دولية في مكافحة الاتجار بالبشر | خاص

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر من أكثر الدول التي قامت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات.
وأضافت جبر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن تم إنشاء بناء مؤسسي ولجنة تنسيقية وطنية تضم كافة الوزرات والجهات المعنية بتلك الجريمة كما تم وضع قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر كما تم عمل دراسات عن جريمة الاتجار بالبشر ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن يتم حاليا عمل الكثير من الحملات التوعية بدعم كامل من الحكومة المصرية .
وأكدت السفيرة نائلة أن مصر حصلت على العديد من الإشادات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مضيفة أن يتم تدريب القضاة والنيابة العامة والشرطة لتعريف بجريمة الاتجار بالبشر.
وأكدت جبر أن تم انشاء أول مركز إيواء على مستوى الجمهورية ليضم ضحايا الاتجار بالبشر وتم تدريب القائمين عليه مشيرة إلى أن تم افتتاح ذلك المركز بالفعل في محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وعن دور مصر في نقل تجربتها في مكافحة الاتجار بالبشر أكدت السفيرة نائلة جبر أن مصر عرضت على الاتحاد الأفريقي تجربتها في مكافحة الاتجار بالبشر كما تم عرض تجربة على اكثر من دولة عربية .
يحتفل العالم اليوم 30 يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وتأتي احتفالية هذا العام في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات، التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
وأثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار.
ووفقاً للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2020، أوضح أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جرائم الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في التسول لها نسب متساوية (أي ما يقرب من 30٪ لكل منها) بين مختلف أشكال الاستغلال، وفي شمال أفريقيا، في حين أن الأغلبية (بنسبة 69 ٪) من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم من البالغين، جاءت نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم الكشف عنهم من الأطفال (بنسبة 31٪).