قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عدم مد مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين، الذين تم توجيه رسائل لهم، من خلال بون صرف الخبز والتي تنتهي يوم غد الموافق 25 مارس الجاري ، وذلك تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، كما سيتم حذف كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه، من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات. اقرأ ايضا : نيفين القباج: فصل 22 سائق لحافلات مدرسية ثبت تعاطيهم للمخدرات فئات أضافتها وزارة التموين لغير مستحقي الدعم : أصحاب الدخل الحكومي المرتفع. أصحاب مرتب تأميني مرتفع. رجال الأعمال ومسددي قيمة مضافة مرتفعة. أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة. دافعي مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه للطفل. دافعي مصاريف مدارس متوسط 20 ألف جنيه لأكثر من طفل. من يمتلك أرض زراعية 10 فدان أو أكثر. دافعي ضرائب 100 ألف وأكثر. أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين وأكثر. مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 وما بعد أو 2015 وأعلى. فاتورة التليفون المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا. فاتورة الكهرباء التي تتخطى 1000 كيلووات أصحاب الوظائف العليا. الفئات المستحقة للدعم التمويني وفقا لقرار 2021 : نشرت الجريدة الرسمية، في يونيو 2021، قرارا رقم 62 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، وتضمن القرار باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 ، المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية، وهم : المستحقون لتكافل وكرامة. المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك. أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة. القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. العمالة الموسمية المؤقتة. العاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل. السائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة. المتعطلون ومن في حكمهم. الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا. أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه. العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه. ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.