ورشة عمل" انترناشيونال" لمناهضة زواج الأطفال

مواجهة جريمة زواج الأطفال ليست مسألة قانوية وتشريعية فقط ولكنها تحتاج إلى وعي وحراك مجتمعى لحث المجتمع نفسه على رفض هذه الجريمة، لما لها من اثار ، ومنها أن الفقراء يزدادوا فقرا ومن ثم زيادة الأمية والانفجار السكاني ، ولان الفتاة والسيدة المصرية ركيزة اساسية ولها دور مجتمعى وتوعوى مهم فى بناء المجتمع ، كان تجريم زواج الاطفال بعد عقد 12 جلسة بالتنسيق مع وزارة العدل لمناقشة قانون لتجريم زواج الأطفال .. من هذا المتطلق وتلك المحاور كان محتوي و مضمون ورشة عمل زواج الأطفال التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشينوال ، وبرئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، وبحضور السيدة إنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي بهيئة بلان انترناشيونال إيجيبت ، والأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس ، وممثلي كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، و وزارة الثقافة قسم الدراسات والبحوث ، و الهيئة العامة للاستعلامات ، و المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة ، و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، و رياض الأطفال بالتعليم الأزهري ، وممثلي الهيئات بالمحافظات المختلفة ، و الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى ، ومديري الإدارات والبرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .
..من جانبه اكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان علي ضرورة خروج هذا القانون وتغليظ العقوبة ليكون هناك نوع من المحاسبة والضغط لمنع هذه الجريمة والحد من آثارها السلبية على المجتمع ككل ، واعرب عن أمله بأن تخرج ورشة العمل بورقة سياسات متكاملة وتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة ووضع خطة للقضاء عليها وتوضيح ما إذا كان الحل في إصدار القانون أم رفع الوعي المجتمعي أم الاثنين معاً ، موضحا ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .
.ومن جانها أكدت السيدة إنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي بهيئة بلان أن اللقاء يعبر عن أهمية قضية ملحة لابد من عمل جميع الشركاء عليها لإنهاء هذه الجريمة ، موضحة أن هيئة بلان تعمل على أطر برامجية يعد زواج الأطفال أحد هذه الأطر ، وأن هناك استراتيجية للتعامل مع زواج الأطفال بناء على استراتيجيات شاملة تنفذ بكل الدول التى تعمل بها هيئة بلان مع مراعاة خصوصية وخصائص كل دولة ، واستعرضت إستراتيجيات بلان إنترناشونال إيجيبت لمناهضة زواج الأطفال و الزواج
المبكر والزواج القصري حيث استهدفت تمكين 134,431 فتاة وشابة ، بدعم من الفتيان والرجال ، لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية ومناهضة العنف ضد الفتيات والمرأة ، وترتكز على أن يقدم الآباء ومقدمو الرعاية وأفراد الأسرة الآخرين توجيهات مستنيرة وكافية وداعمًة لأطفالهم فيما يخص الصحة الإنجابية ورفض الممارسات الضارة بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القصري ، وأن يتمتع الأطفال والمراهقين والشباب بجميع تنوعهم بالمعرفة والمواقف والمهارات اللازمة لدعم أنفسهم وأقرانهم لاتخاذ قرارات مستقلة وصحية حول الصحة الإنجابية والتمييز ضد الفتيات والمرأة ، وأن تعمل المجتمعات وقادتها على تعزيز ودعم الصحة الإنجابية للأطفال والشباب لتغيير الأعراف الاجتماعية التي تدفع إلى زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأشكال أخرى من العنف ضد الفتيات والمرأة ، والشراكة مع السلطات الحكومية الوطنية المحلية ومقدمو الخدمات لتنفيذ أطر العمل القانونية والسياسات أو البرامج التي تناهض العنف ضد الفتيات والمرأة.
.من جهة اخري أكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس ، أهمية الأخذ فى الاعتبار أهمية دور الرجال والفتيان في محاور الاستراتيجية ، ووضع خارطة الطريق للقضاء على جريمة زواج الأطفال ، والتشبيك مع كل الجهات المشاركة لبلورة المرحلة القادمة ، موضحة أن المجلس لديه العديد من الاستراتيجيات القومية ومنها ختان الإناث وعمالة الأطفال وغيرها ، إذ تعد جريمة زواج الأطفال متقاطعة مع كل الاستراتيجيات الخاصة بحماية الطفولة ، واستعرضت أسباب انتشار زواج الأطفال ، والآثار المترتبة على هذه الجريمة عن دراسة زواج الأطفال ( القاصرات ) التى أعدها الدكتور طارق توفيق مايو 2020 حيث أظهرت الدراسة أثاراَ صحية ومن اهمها أن الفتاة تتعرض للعديد من المشكلات الصحية بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءه وتكرار الإنجاب ، وزيادة حالات الإجهاض.
.كما استعرض صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل جهود الخط حول انتهاكات زواج الأطفال وتضمن الإطار القانونى للتعامل مع هذه الجريمة متمثلا فى قانون الطفل المصري المعدل رقم 126 لسنة 2008 ، و المادة 80 ،والمادة 69 من الدستور المصرى ، ، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر منوها أن خط نجدة الطفل يعمل فى اطار اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وأهدافها المرتبطة بعمل خطوط نجدة الطفل نجد أن : الغاية رقم 16/2 تمثل أساس عمل خطوط نجدة ومساندة الطفل والتي تنص علي " إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم"، وهو ما يُعد محور عمل خطوط نجدة الطفل، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله لجان حماية الطفولة التي نص عليها قانون الطفل المصري المعدل رقم 126 لسنة 2008 .
.واستعرضت الدكتورة جينا جورجى مدير برنامج مناهضة ختان الإناث جهود المجلس في القضاء على الممارسات الضارة " زواج الأطفال ، وختان الاناث " من خلال رفع وعي الفئات الفاعلة والمؤثرة في ارتكاب هذه الممارسات ، وبناء جيل من الكوادر الشابة المناصرين داخل المجتمع لتولي عملية التوعية بين أقرانهم وأفراد المجتمع ، والقضاء على تطبيب ختان الإناث ، وتمكين الفتيات في المدارس الصديقة للبنات والمدارس المجتمعية لأنهم أكثر فئة معرضة لهذه الجرائم ، كما يتم العمل من خلال بناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية و الشركاء وفريق التسويق المجتمعى مثل الرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين لتوحيد المفاهيم والرسائل التوعوية والقانونية لديهم لتقديم المشورة الصحيحة للأهالى ، ورفع الوعي وكسب التأييد المجتمعى من خلال ندوات توعية موسعة .
.كما استعرض مديرو البرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة نماذج من البرامج التى لها علاقة وثيقة بجريمة زواج الأطفال ، حيث عرض ناصر مسلم مدير برنامج تمكين الفتيات " دوي " وهي مبادرة وطنية ينفذها المجلس تهدف إلى دعم الفتاة من الناحية الصحية، والحماية، والتعليم، والمشاركة ، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء كما تسعى إلى حث الفتيات على التعبير عن آرائهن لجعل الفتيات والاولاد قادرين على المشاركة الفعالة ، وزيادة الخدمات المتاحة.
وفى الختام
أوصى المشاركون بأهمية إتاحة المعلومات في إعداد المشروعات والبرامج واتخاذ القرارات ، وفتح باب الحماية القانونية للأطفال بأن يكون لهم الحق في الإبلاغ بأنفسهم ، وأن يكون للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم خاصة الأمهات برامج خاصة ومميزة للوصول للمعلومات ، وأهمية تغيير ثقافة المجتمع كركيزة أساسية في مناهضة زواج الأطفال ، وتضافر جهود الهيئات الحكومية والأهلية في كل القضايا المرتبطة بالقضية السكانية ومنها زواج الأطفال ، وبناء قدرات الفتيات ، وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بخطورة هذه الجرائم ، وإعداد رسائل موجهة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، والتركيز على السلوكيات داخل المنزل وعدم التمييز بين البنت والولد ، كما تم خلال الورشة التقسيم إلى مجموعات عمل ارتكزت على ثلاثة مكونات تضمنت رفع الوعي بالتركيز على الجوانب القانونية ، والصحية ، والنفسية ، والاقتصادية ، والمكون الثاني يرتبط ببناء القدرات لمتخذي القرار والمدرسين والآباء والأمهات ، والمجتمع المدني والإعلاميين في مجال الحقوق التشريعية ، وأليات الحماية ، وأليات الإحالة والإبلاغ ، والمخاطر التى تتعرض لها الفتيات ، ويتضمن المحور الثالث بالقوانين والسياسات بسد الثغرات ووضع حلول لها ، وتدريب المعنييين بالقوانين من" رجال الشرطة ، والنيابة ، والقضاء "