توقعات بارتفاع في أسعار الماكينات الصناعية بعد قرار المركزي المصري

أكد حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك شلل تام في قطاع العدد والآلات والماكينات الصناعية، منذ تطبيق قرار منظومة الاستيراد الجديدة تطبيقا لقرار البنك المركزى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية والتى تقوم بالأساس على التعامل المباشر بين المستورد المصرى والمورد الأجنبى ويكون البنك مجرد وسيط، ويتم استبدال مستندات التحصيل بنظام الاعتمادات المستندية
ليتم من خلال البنوك تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وتوقع العجواني، ارتفاع أسعار العدد والآلات والماكينات الصناعية المستوردة خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية، برفع سعر الفائدة 2022 بنسبة 1% وبمقدار 100 نقطة، حيث تخطى الدولار مقابل الجنيه حاجز ال18 جنيه، وهذا القرار سببه الرئيس رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.
وأكد العجواني، أن قرار بنكي الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة
مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، يشجع المواطنين المدخرين على شراء شهادات فلو فرضنا أن بعض المواطنين يمتلك مليون جنيه فإنه سيحصل كل آخر شهر على 18 ألف جنيه، وهذا يمكن أن يشجع قطاع محدد من المواطنين الادخار في البنكين الحكوميين.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.