الأمير عمرو آل سعود: قرارات "المركزى" خففت من تداعيات كورونا

«فيصل الإسلامى المصرى» يدفع صافى أرباحه 30٪ عام 2021
أثنى صاحب السمو الملكى الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامى المصرى
خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك على القرارات والمبادرات التى يتخذها البنك المركزى المصرى والتى كان لها مردود إيجابى فى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفى المصرى وتوفير بيئة عمل مواتية للبنوك وقال: حققنا نموًا قويًا فى مختلف مجالات العمل المصرفى انعكس على تحقيق صافى أرباح بلغ 2682.9 مليون جنيه عن العام المالى 2021م بارتفاع قدره 30% عن عام 2020م وهو ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلًا عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.
وأكد سمو الأمير أهمية دور البنوك فى دعم مجالات المسئولية المجتمعية خصوصًا فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من آثار تضخمية تزيد من معاناة فئات المجتمع الأولى بالرعاية بما يحتم على البنوك توجيه المزيد من مساهماتها إلى هذه المجالات وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتوفير حياة كريمة لهم، وقد تصاعدت حصة مصرفنا فيما يخص الزكوات النقدية للفقراء لرفع مستوى معيشتهم ومساعدتهم فى تلبية متطلباتهم الضرورية، كما تمكن من إقامة العديد من المساكن الطلابية بالمدن الجامعية.
وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2021م، قال عبدالحميد أبوموسى – محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى
أن إيرادات البنك بلغت 11.3 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020م، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 5.44 مليار جم مقابل 4،88 مليارًا عن عام 2020م، مرتبةً ارتفاعًا فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالى أرباح عام التقرير بنحو 7655.6 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الاجمالى أرباحًا محتجزة بقيمة 4972،7 مليون جنيه، أما الباقى وقدره 2682.9 مليون جنيه فهو يمثل صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2021م والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 763،8 مليون جم.
وأضاف المحافظ أن إجمالى أصول البنك وصل فى نهاية ديسمبر 2021م إلى ما يعادل 131 مليار جنيه مصرى مسجلًا زيادة قدرها 16،07 مليار جم ونسبتها 14% خلال العام، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية نحو 109.6 مليار جم بزيادة قدرها 12.6 مليار جم ونسبتها 13%، وأشار المحافظ إلى زيادة زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 29% بنهاية العام المالى 2021م، وصلت أرصدة التوظيف
والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بما يعادل 119.1 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 14،3 مليار جنيه ومعدلها 13،6% وتمثل أرصدة هذا البند 90،9% من إجمالى الأصول، وحافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة... مشيرًا إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمعدل 39% ليصل إلى 5.7 مليار جنيه بما أسهم فى دعم القاعدة الرأسمالية والوصول باجمالى حقوق الملكية فى نهاية عام 2021م إلى ما يعادل 17.04 مليار جنيه مسجلًا نموًا سنويًا معدله 18.4% لتُمثل أرصدة هذا البند ما نسبته 13% من إجمالى أصول البنك.
أكد المحافظ حرص الادارة على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية ديسمبر 2021م نحو 32.2% مقابل حد أدنى رقابى 12،5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11.3% مقابل 3% حداً أدنى مقرراً. حقق البنك نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة المقررة من البنك المركزى والبالغة 25% مع نهاية العام المالى 2021م.
وقال «أبوموسى» إن الخطة المعتمدة لعام 2022م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تراعى الضوابط الشرعية وتغطى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى ولاسيما القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022م قدره 13.3% فى أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء ونمو فى إجمالى أصول البنك بمعدل 12% ليصل فى نهاية عام 2022م إلى 146.8 مليار جنيه أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.5% لتصل فى نهاية العام إلى 124.4 مليار جم، ويستهدف التوسع الجغرافى من خلال افتتاح ستة فروع جديدة.