فرج عبد الحميد: التكنولوجيا المالية المحرك الأساسى لنمو الاقتصاد ونشر الشمول المالي

أكد فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى فى التحول لمجتمع رقمى بحلول 2025 ساهمت فى اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
وقال إن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى ونشر ثقافة الشمول المالى بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوى فى ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمى إلى شرايين الاقتصاد القومى وهو ما يعكس مبادرات المركزى الاخيرة والهامة.
وأوضح عبد الحميد ان القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركزًا للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالشرق الاوسط.
وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو فى سوق المعاملات البنكية الرقمية على رأسها ازمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عامًا. وانتشار المحمول بشكل كبير، فضلا عن نمو فى حجم التجارة الالكترونية فى مصر.
وأوضح عبد الحميد أن نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019. وهذه النسبة تعنى ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وان العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي. مؤكدا أن قرار البنك المركزى بفتح باب المساهمات للبنوك فى شركات التكنولوجيا المالية سيعزز
من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكترونى على التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوى لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية فى زيادة مساهماتها فى اجمالى الناتج القومي.
وأوضح أن قانون البنوك الذى يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي. خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهي: الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزى المصرى – ايداع سند لصالح المركزى لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكترونى بالمستندات التى يحددها المركزى – الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزى قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الالكترونى.
وعن جهود الدولة والبنك المركزى المصرى لتوسيع قاعدة الشمول المالى والتحول لمجتمع غير نقدى يشير فرج عبد الحميد إلى 4 محاور رئيسية هي: انشاء المجلس القومى للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي. كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية. وايضا اطلاق البنك المركزى المصرى اول بطاقة عن المنظومة الوطنية «ميزة» وذلك ايمانا باهمية
هذه الصناعة ونتائجها على صعيد الاقتصاد القومى والصعيد الاجتماعى من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية– التصدير Trade Banking Finance– فضلا عن زيادة الطلب السوقى على منتجات التجزئة المصرفية، بالاضافة إلى زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.
اشار فرج عبد الحميد إلى ان المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعى منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التى تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية. فضلًا عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية. فضلا عن المشاركة بقوة فى تطبيقات الأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال. خاصة فى ظل زيادة المعاملات الرقمية. فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم. كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتى تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبى ومحور التنمية.
اكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم. حيث يعد من اوائل البنوك التى اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمى «بنكك على الخط» وهي: الموبيل البنكى والانترنت البنكى وأيضا المحفظة الرقمية. كذلك يقدم حلول للشركات منها : إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية. فضلا عن المدفوعات الاليكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب. الامر الذى يساهم فى تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات. كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما سواء من خلال الشبكة الوطنية «ميزة» او من خلال شبكات عالمية. كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الاخرى من خلال الانترنت البنكى والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلى باستخدام تقنية كود الامان والتى تؤمن على كافة المعاملات البنكية.