حسين ربيع يقدم مدونة أخلاقية تنظم استخدام الصورة في وسائل الإعلام المصرية

استرشادًا بالتجارب الدولية في مواجهة الممارسات غير المسئولة..

يشارك الدكتور حسين ربيع الأستاذ المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس بدراسة يقدم فيها تصورًا مقترحًا لمدونة سلوك تنظم استخدام الصورة في وسائل الإعلام المصرية، وذلك في المؤتمر العلمي الخامس للمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق "الإعلام والخصوصية الرقمية" المقرر انطلاقه يومي 22-23 مارس الجاري.
صرح د. حسين ربيع بأن البحث الذي أجراه تحت عنوان "التنظيم الذاتي للحق في الصورة كآلية لمواجهة انتهاك الخصوصية" يقدم تحليلاً كيفيًا لقواعد ومعايير استخدام في الصورة الصحفية في 20 مدونة سلوك أخلاقية صادرة عن عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية أبرزها جمعية مصورون بلا حدود والجمعية الوطنية للمصورين الصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية والمركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي والاتحاد الدولي للصحفيين وهيئة الإذاعة البريطانية BBC بالإضافة إلى وكالات الأنباء الدولية ومجموعة من الصحف ومجالس الصحافة في عدد من دول العالم.
وأكد الباحث على أنه في السياق المصري ما زلنا بحاجة إلى مبادرة جادة ومسؤولة ترعاها الهيئات الوطنية المسئولة عن ضبط الإعلام وتنظيمه لوضع تصور مقترح لمدونة سلوك تسهم في انضباط الممارسات الإعلامية الخاصة بالصورة الصحفية من ناحية، وتواكب التطورات الحادثة في مجال التصوير الصحفي وخصوصًا في ظل التطورات التي شهدتها برامج تحرير الصور من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن غياب آليات التنظيم الذاتي للحق في الصورة في مصر ترتب عليه ممارسات غير مسئولة في كثير من المؤسسات الصحفية والإعلامية فيما يتعلق بالحق في الصورة، لاسيّما مع ما أتاحته التطبيقات التقنية المتمثلة في برامج تحرير الصور –كبرنامج فوتوشوب وغيره- من إمكانية بل
وتسهيل التلاعب في محتوى الصور سواء بقصد أو بدون قصد بما يترتب عليه من تشويه الحقائق وتضليل الجمهور، الأمر الذي يؤكد ضرورة التوصل إلى صيغة مقترحة لمدونة سلوك مهنية أخلاقية يمكن أن تفيد المؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية في تصويب مسار المصوّرين الصحفيين المنتسبين إليها في استخدام الصورة وضمان التوظيف الأمثل لها من خلال الاستخدام المنضبط بشكل يسهم في أداء صحفي ينطلق من المسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية.
وأوضح رئيس قسم الصحافة أن تحليل المدونات الأخلاقية كشف عن أن الحق في الصورة نال اهتمامًا بارزًا لدى المؤسسات الإعلامية والصحفية في عدد من دول العالم، وهو ما يؤكد على أهمية الصورة وخطورتها باعتبارها نوعًا صحفيًا كثيرًا ما يتسبّب عدم الالتزام فيه بأخلاقيات المهنة في جدل واسع داخل الأوساط الصحفية والإعلامية في مناسبات عدة، مشيرًا إلى أن هذه المدونات تضمنت مجموعة من المبادئ والمعايير المنظمة لاستخدام الصورة الصحفية في جميع مراحلها بدايةً من التقاطها وحتى تحريرها ونشرها، وتمثلت هذه المعايير في عدم التلاعب بمحتوى الصور وعدم الإفراط في استخدام الصور المعدلة أو المصطنعة ومراعاة الحق في الخصوصية واحترام حق الشخص في رفض تصويره وعدم استغلال ضعف الفرد في أوقات الصدمة أو الحزن أو ضحايا الجريمة والمآسي، الالتزام بحقوق الملكية الفكرية عند الاستعانة بصور من مواقع الشبكات الاجتماعية أو أية مصادر
أخرى، واحترام الذوق العام وعدم نشر صور تثير الفتنة أو تدعو للابتذال،.
ويرى الباحث أنه مع تعدّد مدونات السلوك الأخلاقية التي تنظّم الحق في الصورة، فإن المهمّ هو مدى التزام المصوّرين الصحفيين بما تضمّنته هذه المدونات من قيم ومعايير، لاسيّما أن هذه المدونات ليست إجبارية، كما أنه يمكن القول إنه مهما تعددت أشكال خروج الصحفيين عن المبادئ والمعايير التي تضمّنتها هذه المدونات سواء عن قصد أو غير ذلك، فإن هذه المدونات تستمرّ كأساس يجب الدفاع عنه في إطار الرغبة في ممارسة صحفية سليمة تراعي المصلحة العامة للمجتمع وتلتزم بأخلاقيات المهنة، وأن يكون الالتزام ببنود هذه المدونات هو الأصل في الممارسة الصحفية، حيث إن خرق هذه المدونات السلوكية وفقًا لمصالح ذاتية تتعلق بالمصوّر الصحفي أو بالمؤسسة التي يعمل فيها، لا ينبغي أن يصل بنا إلى فقدان الأمل في هذه المدونات والدعوة إلى إلغائها أو مجاراة البعض في مخالفتها خصوصًا في ظل غياب مبدأ المحاسبة، فوجود مثل هذه المدونات بما تحمله من قيم أخلاقية نبيلة تُعدّ أمرًا ضروريًا يجب تشجيعه والدفع باستمراره في العمل المهني لما فيها من حماية للمهنة وللمجتمع على حدٍّ سواء.
وعن المدونة الأخلاقية التي اقترحها الباحث أوضح أنها تعدّ ثمرة اطلاعه على مجموعة من التجارب الدولية في مجال ضبط وتنظيم الصورة الصحفية، إلى جانب المؤشرات العامة التي خرج بها الباحث من ملاحظاته لممارسات عدد من الصحف والصحفيين سواء في الصحف والمواقع المصرية أو على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الباحث على أن هذه المدونة مجرد "تصور مقترح" قابل لكل أنواع التطوير والتعديل بما يضمن قابليتها للاعتماد والتطبيق من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية مصر، كما أكد على أن هذه المدونة لا تملي على المحررين أو المصورين الصحفيين ما يجب عليهم فعله في كل مأزق أخلاقي؛ بل إنها تحاول توفير مصادر لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أخلاقية أفضل، لأنفسهم، وللمؤسسة وللوطن والمجتمع في ضوء تجارب المؤسسات الإعلامية الدولية.