التغيرات التي طرأت علي المهنة في رسالة دكتوراه:

المسئولية الأخلاقية للإعلام الجديد

الباحثة شريهان توفيق فرضت التطورات التكنولوجية علي العمل الصحفي التقليدي ضرورة التكيف مع مستجدات العصر الحديث، دفاعاً عن بقائه واستمراره، ما كان سبباً وراء مظاهر الانتقال التدريجي لبعض الصحف الورقية إلي البيئة التكنولوجية، وعلي الجانب الآخر احتضنت تلك البيئة الجديدة العديد من التجارب الصحفية والإعلامية التي نشأت علي الساحة الإعلامية وفي رحابها، وبشكل عام جلبت هذه المستجدات إلي العمل الصحفي الكثير من التغييرات بمختلف مستويات ومراحل العمل الصحفي.. وكان الجديد انضمام بعض الفئات إلي صفوف المنتجين، فعجت الساحة بالكثير ممن توسموا في انفسهم القدرة علي الكتابة والعمل الصحفي، دونما أي تأهيل مهني أو أخلاقي.
من هنا ووسط كل تلك التحولات بدت أخلاقيات العمل الإعلامي هي أول الخاسرين وأبرز المتضررين، فالبيئة الجديدة لكونها بعيدة عن السيطرة مُستعصية علي الرقابة، ولأنها لا تملك من الضوابط والقواعد والتشريعات ما يكفي لإحكام السيطرة والضبط وتفعيل الرقابة الحقيقية، ظهرت في إطارها العديد من الخروقات والتجاوزات الأخلاقية، التي ارتبطت أيضاً بضعف التأهيل المهني والأخلاقي للصحفي العامل في المواقع الإعلامية الإليكترونية، وتحول الكثير من المتلقين إلي صفوف المنتجين.
في هذا السياق نوقشت الأسبوع الماضي رسالة الباحثة شريهان محمد توفيق حول "المسئولية الأخلاقية للإعلام الجديد" بكلية الآداب جامعة أسيوط. ضمت لجنة الإشراف والمناقشة أ.د.سليمان صالح أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أ.د. أميمة محمد عمران أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط. أ.د عزة عبد العزيز عبد اللاه أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، و أ.م.د حنفي حيدر أمين أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا.
الدراسة التي نالت صاحبتها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي تحلل أبعاد التنظيم الأخلاقي للإعلام الإليكتروني، وبالتحديد الصحافة الإليكترونية بأنماطها كافة التقليدية والمستحدثة، من خلال دراسة تطبيقية علي مجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية وتمر بثلاث مراحل، أولاها تحليل المواثيق الأخلاقية المنظمة للعمل الصحفي الإليكتروني والضوابط المهنية والأخلاقية التي تضعها الصحف والمواقع الإخبارية الإليكترونية، وثانيتها تحليل المضامين المنشورة علي هذه الصحف والمواقع في الفترة من 7 ديسمبر 2012 حتي 6 يناير 2013، بهدف تقييم مدي التزامها بالأطر الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي الإليكتروني، وثالثتها دراسة ميدانية علي القائمين بالاتصال في الصحف والمواقع عينة الدراسة بغية التعرف علي مدي إلمامهم بالمواثيق والمعايير الأخلاقية للعمل الصحفي، ومستوي التزامهم بها خلال عملهم الصحفي علي الشبكة، ومدي رضائهم عن الأداء المهني والأخلاقي للصحافة الإليكترونية.
بعد المرور بالمراحل الثلاث للدراسة وفي ضوء النتائج التي انتهت إليها كل مرحلة منها، خلُصت الباحثة إلي:
أولاً: هناك حالة واضحة من التشتت والتضارب بين مواثيق الشرف الصحفية الورقية والإليكترونية، والضوابط والمعايير الأخلاقية التي تضعها المواقع الصحفية والإخبارية، وكأن كلا منها يسير في اتجاه عكس الآخر، فالأولي تسعي لإقرار حقوق وواجبات الصحفي سواء في البيئة الورقية أو الإليكترونية، بينما تركز الثانية في بعض مواقع العينة علي المستخدم بشكل أساسي في محاولة للحفاظ علي حقوق الموقع، وفي البعض الآخر يظهر اهتمام محدود بالأداء المهني والأخلاقي عموماً.
والملاحظة الأساسية هنا هي أن جميع مواثيق الشرف الصحفية التي درستها الباحثة اتسمت بنودها بالعمومية، بمعني أنها لم تراع خصوصية وطبيعة البيئة الإليكترونية وسماتها المختلفة عن البيئة الورقية، وفي المقابل كانت الضوابط والمعايير الأخلاقية للمواقع -والتي كان من المفترض أن تغطي تلك المساحة- مهتمة بصورة مكثفة بطرق الاستخدام والتعامل مع الموقع وآليات التعليق والمشاركة.
ثانياً: الواقع الأخلاقي للصحافة الإليكترونية في العالم العربي مترد للغاية، هذا ما أكدته نتائج الدراسة التحليلية للمضامين الصحفية المنشورة علي صحف ومواقع الدراسة، حيث انتهت إلي تراجع مستوي مهنية المواد والمضامين ذات الطابع الإخباري في غالبية صحف الدراسة، فتأثرت قيم الدقة والصدق والموضوعية والتكامل بشكل كبير، وكان للتوجهات السياسية دور لا يستهان به في تحريك المشهد فطغت المضامين ذات الطابع السياسي علي غيرها من المضامين بصورة غير مسبوقة، وتسبب ذلك في الوقوع بالعديد من الأخطاء الأخلاقية والمهنية، بالإضافة إلي المستوي اللغوي المتدني الذي يعتمد أحياناً علي السباب والشتائم أو توجيه الاتهامات أو التهكم والسخرية أو التضليل، ومخالفة قيم المجتمع وعاداته وتقاليده في بعض الأحيان.
وعلي مستوي مشاركات القراء سواء (الكتابية أو المصورة أو التعليقات)، توصلت الباحثة إلي أنه علي الرغم من حرص غالبية صحف ومواقع الدراسة علي فتح باب المشاركات والتعليقات للجميع، مع وضع بعض القواعد لضبط وتنظيم تلك العملية، إلا أن الوضع علي أرض الواقع كان خارج إطار التنظيم والسيطرة، فعلي مستوي المشاركات الكتابية ظهرت بعض الموضوعات الرديئة ضعيفة المستوي تحريراً ومهنياً وأخلاقياً، وعلي مستوي التعليقات ظهرت الكثير من التعليقات المُحملة بالذم والسباب والإهانات، ومع ذلك لا يمكن إنكار وجود بعض المشاركات التي اتسمت بالتميز والاختلاف وتكشف عن قدرات كتابية وملكات إبداعية.
ثالثاً: أكدت الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر من أفراد العينة مُلمون إلي حد ما بالمواثيق الصحفية والتشريعات وقوانين المطبوعات، وبالتالي جاء استخدام أفراد العينة لمواثيق الشرف الصحفية خلال عملهم الصحفي محدودا وغير كافٍ، كما أن النسبة الأكبر منهم لم تتلق أي تدريب في مجال الأخلاقيات أو التشريعات.
كما أشارت النتائج إلي وجود مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً علي ممارسة العمل الصحفي في البيئة الإليكترونية، أبرزها "القيم والعادات والتقاليد، وأخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف، والضوابط الأخلاقية لموقع الصحيفة الإليكترونية، وطبيعة العلاقة مع الزملاء، فرص التدريب علي مستحدثات العمل الصحفي الإليكتروني، .. وغيرها من العوامل" وهو ما يؤكد تأثير البيئة الداخلية والخارجية للعمل الصحفي الإليكتروني علي الممارسة الصحفية، وبالتالي السلوك الأخلاقي للصحفي العامل في المواقع الإليكترونية، سواء أكان هذا التأثير سلبيا أو إيجابيا.
اتفاقاً مع الاستنتاجات التي انتهت إليها الدراسة التحليلية والتي أكدت أن للسياسة التحريرية والأحداث السياسية وتوجهات إدارة التحرير دوراً محورياً في تحديد طبيعة الموضوعات المنشورة، توصلت الدراسة الميدانية إلي نتيجة تفيد بأن السياسة التحريرية هي أكثر العوامل تأثيراً في عملية انتقاء ونشر الأخبار والصور والمواد الفيلمية، يليها بفارق كبير الأحداث والظروف السياسية السائدة، ثم توجهات وانتماءات إدارة التحرير.
بشكل عام استنتجت الباحثة أن مواثيق الشرف الصحفية التي يُعول عليها فيما يخص ضبط وتنظيم العمل الصحفي في البيئة الإليكترونية من الناحية الأخلاقية والمهنية، حتي الآن لا تُمثل سوي مجرد إرهاصات غير مُكتملة الشكل عديمة الفاعلية، وعلي الجانب الآخر لا تشكل الضوابط الداخلية لمواقع الصحف الإليكترونية أي تهديد يذكر، فاهتمامها الأول بالقارئ المشارك سواء بالمراسلة أو التعليق، أما الهيئة التحريرية فلم تكن داخل دائرة الاهتمام، ونتيجة لذلك كانت الممارسة الصحفية الأخلاقية علي الشبكة تعج بالمخالفات والخروقات وفقاً للدراسة التحليلية لمضامين صحف ومواقع العينة-، كما أكدت الدراسة الميدانية من جانب آخر أن الصحفي الإليكتروني غير حريص علي الإلمام بمواثيق الشرف الصحفية، كما أن استخدامه لها خلال عمله محدود إلي حد ما، بالإضافة إلي أنه بالرغم من أن غالبية أفراد العينة قد أكدوا وجود مجموعة من القواعد والضوابط الداخلية التي تنظم العمل علي المستوي الأخلاقي إلا أن الغالبية أيضاً قد أكدوا أن الالتزام بتلك الضوابط محدود وغير دائم.
أخيرا انتهت الباحثة إلي أن حل تلك المعضلة الأخلاقية لن يصلح معه سوي تكامل كافة جوانب وأطراف الإشكالية الأخلاقية، من خلال العمل في الوقت ذاته علي توجيه جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية والاجتماعية المشاركة في حل تلك الإشكالية، إذ أن الواقع العملي يؤكد أن مواثيق الشرف الصحفي أو مدونات الأخلاق ليست هي الحل، كما أن وجودها بلا أنياب يجعلها عديمة النفع، والاعتماد علي ضمير الصحفي وحده غير مُجد. في هذا الإطار وضعت الباحثة تصور مبدئي لضبط الأداء الأخلاقي للعمل الصحفي في البيئة الإليكترونية، بناءً علي ما توصلت إليه من نتائج.
وقد اشتمل هذا التصور علي مجموعة من العناصر، وهي:
(1) التنشئة الاجتماعية المسئولة: وفي رأي الباحثة أن المعضلة الأخلاقية التي يمر بها العمل الصحفي عامة والإليكتروني خاصة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم حلها إلا بوازع من ضمائر الصحفيين أنفسهم، وانطلاقا من إحساسهم بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم، فالواضح أن الخلل الأخلاقي الذي استشري في العالم الصحفي لا يعكس سوي خلل أكبر في منظومة الأخلاق المجتمعية عامة، يظهر بوضوح في السلوكيات العامة ولغة الحوار المتدنية.
(2) التدريب والتأهيل المهني والأخلاقي: ويعني خضوع الصحفي لمجموعة من الدورات التدريبية في مجال أخلاقيات العمل الصحفي وتشريعاته ومعاييره المهنية، علي أن يكون الخضوع لتلك الدورات أمراً ضرورياً وشرطاً أساسياً لا تراجع فيه لتوظيف الصحفي وقبوله بين صفوف الصحفيين العاملين في البيئة الإليكترونية، هذا فيما يخص الصحفي الذي يعمل في الصحف الإليكترونية أو المواقع الإخبارية، أما بخصوص "الصحفي المواطن" والذي سمحت له التكنولوجيا الحديثة أن يُصبح مراسلاً يشارك العالم في إبداعاته الصحفية، قد يبدو الأمر أصعب وإنما ربما يتحقق بالقليل من المراجعة والتدقيق من قبل الصحف والمواقع التي تسمح بنشر تلك المشاركات علي صفحاتها.
(3) ميثاق شرف صحفي للبيئة الإليكترونية: يستوعب طبيعة هذه البيئة، ومقوماتها التكنولوجية والإعلامية، وقدرتها علي تخطي الحدود الجغرافية، وسماتها التي تتيح التفاعلية والفورية والجماهيرية وغيرها من المزايا، كما يجب أن يشارك في صياغة هذا الميثاق جميع الجهات والجمعيات والاتحادات ذات الصلة بالعمل الصحفي الإليكتروني، والمعنية بشئونه، وأن يحدد في سياقه آليات واضحة للعقاب والثواب، ومن أجل ذلك يجب أن تكون هناك هيئة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة مسئولة مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الميثاق والحفاظ عليه، وتمتلك من الوسائل ما يكفي للرقابة علي الأداء الصحفي في مختلف الصحف الإليكترونية والمواقع الإخبارية.
(4) قائمة الضوابط والمعايير الأخلاقية للمواقع الصحفية: وتعني الباحثة بتلك القائمة أن تضع المواقع الصحفية مجموعة من البنود والنقاط المُعلنة والمحددة، بهدف الإعلان عن دورها في الالتزام بآداب وأخلاقيات العمل الصحفي في البيئة الرقمية، والتعهد بعدم تجاوزها أو تخطيها خلال نشر وبث المضامين الإخبارية والإعلامية، وإعلام القراء أصحاب المشاركات بآليات النشر والمشاركة في الموقع، وتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المواد المرسلة للنشر، والأهم من كل ذلك هو حرص الموقع علي تفعيل هذه القواعد، لا أن تظل خارج إطار التنفيذ، وفي المقابل يجب أن تقوم إحدي الهيئات أو الجمعيات بالرقابة علي مدي تفعيل المواقع الصحفية لهذه القواعد، لضمان احترام أخلاقيات وآداب العمل الصحفي في البيئة الرقمية.
(5) تشريعات وقوانين خاصة بالإعلام الإليكتروني: الإطار التشريعي الذي يحكم البيئة الإليكترونية يجب أن يجمع بين أمرين، أولهما ضرورة أن يترك مساحة كبيرة من الحرية المقترنة بالمسئولية فلا يكون هدفه الأول السيطرة والقهر والتضييق، وثانيهما يجب أن يحرص علي تقنين الممارسة الإعلامية والصحفية في العالم الرقمي بحيث يحمي حقوق الملكية الفكرية ويكافح الاستخدام السيئ لشبكة الإنترنت، ويقضي علي الكثير من الممارسات الإعلامية المعيبة التي ظهرت مؤخراً.
وهنا تشير الباحثة إلي أن الوصول إلي صورة مثالية أو علي الأقل جيدة- للعمل الصحفي الإليكتروني المبني علي المهنية والأخلاقية هو غاية تستحق العمل من أجلها، وإلا ستظل الإشكالية الأخلاقية للصحافة الإليكترونية تسبب صداعاً في رأس مجتمعاتنا العربية، ما لم يتم التعامل معها بحذر وحزم في ذات الوقت، فالمطلوب ليس تكميم الأفواه ولا إغلاق تلك النافذة الجديدة التي فُتحت علي عالم الحرية المسلوبة من قبل، وإنما السعي لتقنين وضبط تلك الحرية لتصبح علي قدر متوازن من المسئولية.