البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.
وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا
تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى
من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا
تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وداعب رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية،
و قال رئيس مجلي النواب خلال الجلسة العامة " الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ " وجاء ذلك بعد ان طالب رئيس البرلمان بالرد على احد النواب و عندما لم تتفاعل الحكومة مع نداء رئيس المجلس قال لهم ضاحكا " الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ "
و شارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و وزيرة التجارة و الصناعة نيفين جامع
رفض رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي مطالب بعض النواب بإعادة بعض القوانين للجان النوعية بعد مناقشتها في الجلسة العامة و قال خلال الجلسة العامة " المطالبة بإعادة القوانين التي تناقش في الجلسة العامة للجان معطل للعمل و على النواب ان يشاركوا في المناقشات التي تحدث اثناء اجتماع اللجان
جاء ذلك قبل الموافقة على مشروع قانون" الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية في مجموعه و يتعلق القانون بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك
وتوجهت وزيرة التجارة و الصناعة نيفين جامع بالشكر اللجنة الاقتصادية بعد الموافق على القانون و قالت " الجلسات كانت مثمرة و اشكركم على إقرار القانون و تعديلاته وعقب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي " شكرا للحكومة على المهام التشريعية التي تقوم بها و الحكومة ومجلس النواب يعملان في كيان واحد لصالح الدولة المصرية