هاني أباظة: اتفاقية بورندي تحقق المصالح الاقتصادية لمصر

أعلن النائب الوفدى اللواء هانى اباظة موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.
ووجه "أباظة" فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للجنة الموقرة على جهدهم فى اعداد التقرير موضحا نتمنى أن تعود العلاقات بين مصر وكل دول إفريقيا الى سابق عهدها حيث أن المستقبل نحو افريقيا واذا نظرنا اليها من حيث المصالح الاقتصادية سنجد أنها منجم.
وأشار وهدان "لقد تاخرنا كثيرا فى توطيد العلاقات مع افريقيا والرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان قد مد جذور التواصل مع القارةة الافريقية واتوجه بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد العلاقات مع دول افريقيا لنظرته الثاقبة"، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قطع شوطا كبيرا من خلال اهتمامه بالقارة السوداء مع عملة على توطيد العلاقات وعادت مصر ثانية الى فتح العلاقات مع القارة السوداء موجها الشكر
للرئيس.
وأوضح "وهدان" انتخبت نائب رئيس الاتحاد الربلمانى الافريقى وشاهدت مدى حب الشعوب الافريقية لمصر واتمنى المزيد من الاتفاقيات المماثلة حيث أن ذلك ييسر على الشعب المصرى ورجال الاعمال من جهة الاعمال والتجارة بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الجانبين
يذكر أن الاتفاقية تتضمن الاتفاقية 8 أهداف جاءت على النحو التالى
توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.
تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.
ثانياً: أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية:
1. إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.
2. امتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.
3. أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
4. أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
5. تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
6. إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
7. دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
8. أجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.