القمح المصري.. آمن

رغم الحرب الروسية الأوكرانية

المخزون الاستراتيجى والإنتاج المحلى يكفيان حتى نهاية العام.. و14 دولة ترحب بتوريد القمح لمصر
بعيداً عن هدير المدافع ، وازيز الطائرات، ودموع الضحايا، فى الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ذات الحرب لها سيكون لها تأثير كبير على «طعام العالم « ..
ف «روسيا « و»أوكرانيا « من أكبر الدول انتاجا وتصديرا للقمح ولهذا بمجرد اشتعال فتيل العمليات العسكرية بين الدولتين، قفزت أسعار القمح عالميًا بنسبة 6%، ووصلت إلى أعلى مستوى لها فى السنوات التسع الأخيرة.
لأن مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم ، ثارت تساولات عديدة عن تاثير تلك الحرب على القمح المصرى ، والسيناريوهات الأمثل لتقليل تلك الآثار.
الأرقام الرسمية تقول بأن حجم استهلاك القمح فى مصر حاليا حوالى 18 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الإنتاج نحو 10 ملايين طن، ويجرى استيراد باقى الاحتياجات المصرية من الخارج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بانخفاض 16.2%.
وبلغت كمية وارداتها من القمح 6.1 مليون طن خلال ال 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدره 48.4%.
وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال 2021، بكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالى الواردات بقيمة 1.2 مليار دولار، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية بكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7%، وبقيمة 649.4 مليون دولار، ثم رومانيا بقيمة 407.7 مليون دولار، وبكمية 387.2 ألف طن بنسبة 6.2%، وأستراليا بقيمة 105.5 مليون
دولار، وبكمية 190.2 ألف طن بنسبة 3,1%، وبعدها فرنسا بقيمة 63.8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%.
وعلى الجانب الرسمى أعلنت الحكومة أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح حاليا يكفى 4 شهور ونصف الشهر، والكميات التى سيوردها المزارعون المحليون خلال هذه المدة ستجعل المخزون كافيا حتى نهاية العام الجاري.
وتوقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تجمع الحكومة هذا العام كمية أكبر مما جمعته العام الماضى من المزارعين المصريين، بعد زيادة سعر توريد القمح إلى 820 جنيهًا، مشددا على أن الحكومة تتابع موقف أرصدة القمح يوميا، وتدرس آلية للتحوط ضد ارتفاع أسعاره عالميا وتفادى أثر الاضطرابات العالمية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية فدان القمح حاليا توازى 3 أطنان تقريبا، ما يعنى أن المساحة المزورعة حاليا (3.6 مليون فدان) ستوفر محصولًا يقترب من 10 ملايين طن من القمح المحلى عالى الجودة.
وأضاف القصير، أن مصر تولى زراعة القمح اهتماما كبيرا منذ سنوات، باعتباره محصولا استراتيجيا مهما، وتنفذ حاليا خططا للتوسع فى استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء فى الدلتا الجديدة، أو توشكى وغيرها، مؤكدا على أن الحكومة تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلى لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين.
فيما أوضح فيه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تستورد القمح من 16 دولة معتمدة، وفى حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيجرى اللجوء ل14 دولة أخرى، معتمدة
من جانب وزارة التموين، بينها دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة ، مشيرا إلى أنه حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار الأقماح.
وطمأن المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين، بأن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفى نحو 4.5 أشهر، وأنه اعتبارا من 15 أبريل المقبل سيجرى ضم الإنتاج المحلى من القمح ليكون الإجمالى لمدة 9 أشهر.
وفى تصريحات خاصة للوفد توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين،عدم تأثر القمح فى مصر بالحرب الروسية الأوكرانية .. وقال إن القمح متوفر فى مصر ولن يتأثر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن القمح الموجود يكفى الاستهلاك حتى نهاية عام 2022.
وأكد أبوصدام، عدم تأثر مصر فى توفير الأقماح باحتمال خروج روسيا وأوكرانيا من سوق تصدير الحبوب نظرا لامتلاك مصر مخزون استراتيجى من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفى لمدة 5 أشهر، إضافة إلى وجود مخزون آخر لدى المزارعين والتجار يكفيهم حتى حصاد المحصول الجديد فى 15 أبريل المقبل.
وتوقع أن تتعدى الإنتاجية هذا العام 10 ملايين طن لمساحة زراعية هى الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر وتصل إلى 3.6 مليون فدان معظمها مزروعة بأصناف تصل متوسط إنتاج الفدان منها إلى 24 أردبًا.
فيما قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة وخاصة تكوين احتياطى استراتيجى جيد من القمح أمر هام جدا بالنسبة لإمدادات شعب يزيد تعداد سكانه عن 100 مليون.
وأضاف نافع، أنه لتأمين إمدادات القمح فى الأمد المتوسط، يتم تنويع مصادر الواردات سواء من فرنسا أو غيرها، دون الاعتماد على مصدر واحد فقط، علاوة على العمل على التوسع فى استخدام العقود المستقبلية لشراء القمح أو غيرها من سلع تموينية، على غرار ما يجرى للمواد البترولية.
وطمأن الدكتور وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، المواطنين بأن احتياطى القمح فى مصر جيد إضافة إلى بداية حصاد محصول القمح المحلى قريبا، ما يعطى شعورا بالأمان على مخزون القمح.
وأوضح دياب أن القمح متوفر فى الكثير من دول العالم حال حدوث أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر من الممكن أن تستورد من أوروبا وأمريكا لكن سيكون هناك زيادة فى السعر.