أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ ، أن قانون التأمين الموحد ضرورى وحتمي ، لمواجهة المتغيرات ، وان هناك قانون يطبق منذ 80 سنه ولايتصور ان أن يستمر العمل به بدون تطوير . اقرأ أيضًا.. هاني العسال: قانون العمل ينظم العلاقة بين المستثمر والعاملين واضاف العسال في كلمته في الجلسه العامه اليوم أن هذا التطور حتمي وان القانون لغي التعدديه وانشا هيئة موحده للحكم بين الهيئات المختلفه . ولفت العسال الي ان القانون يحوي عدد من الضمانات و الحوكمه التي تسير بهذا التشريع الجديد الي الايجابيه ، معلنا موافقته علي مشروع القانون. ويستهدف مشروع القانون: 1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. 5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل. 6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. 7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.