وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد. ويستهدف مشروع القانون: 1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. 5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل. 6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. 7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.