إحالة المتهمين بقتل أمين شرطة في قها للمفتي

قضت الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق المتهمين بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلى شمال بنها، أن المتهمين " شريف ص ح"، 33 سنة، مقيم شبين القناطر، و"طه أ م"، 45 سنة، ومقيم شبين القناطر، و"أشرف ص ع"، 44 سنة، جزار، مقيم مركز قليوب، و"عزت خ ع"، 33 سنة، تاجر سيارات، مقيم
شبين القناطر، قتلوا المجني عليه "طارق ف ع"، أمين شرطة، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجنى عليه بالارتكاز الأمنى لمباشرة مهام عمله، اتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فاشهر المتهمين الثالث والرابع أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد س م"، و"أحمد ع أ"، و"عبد المنعم إ
أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجني عليهم بمتابعة مهام عملهم بالارتكاز الأمني، فأشهروا أسلحتهم النارية "بنادق آلية"، صوب المجنى عليهم واطلقوا وابل من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدارك المجنى عليهم بالعلاج.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحزوا سلاحين ناريين مششخنين "بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر نارية تستخدم علي نفس السلاحين الناريين، خربوا عمدا سيارة شرطة بعد أن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبها.
تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الانتهاء من التحقيقات أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.