هالة السعيد: مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة

قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية.
اقرأ أيضا.. التخطيط: 81.9 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة
واضافت السعيد خلال كلمتها بالاسبوع العربية للتنمية المستدامة الذى ألقاها نيابة عنها الدكتور جميل حلمي نائب وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، كذلك تنفتح مصر على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها.
وأشارت إلي أنه تَجسَّد ذلك في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي
للأمم المتحدة، حيث أن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز والذي لم تنتبه اليه أغلب دول العالم نظرا لجائحة كورونا.
وأوضح أنه تكلل التعاون التنموي المثمر بين مصر وشركاء التنمية بما نشهده خلال هذا المنتدى من إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" ، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.
واكدت أن هذا التقرير يمثل أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات ويتم صياغة التقرير تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030فله منا كل الشكر والتقدير، ويقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات
الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيUNDESA ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
ولفتت إلي أنه يوفر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دولنا العربية، داعيا الجميع اغتنام هذه المناسبة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا، مع إدراكنا اليقين أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
وجددت تأكيدها علي أن عالمنا العربي مطالب أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموجرافية وبيئية ، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة ، وتبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار.
وأكدت أنه من الضروري أن تعمل دولنا العربية بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك، وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وامكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة