التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة ومنظماتها التابعة، في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. برنامج الأممالمتحدة الإنمائي 2022/2025 وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية. كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ لعام 2022. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية. أهداف التنمية المستدامة اقرأ أيضا رئيس التخطيط العمراني يلتقى مسئولي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لمناقشة المخطط الاستراتيجي للإسكندرية كما تطرقت «المشاط»، إلى الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها في تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة مهمة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في هذه البلدان، كما أكدت على أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب. من ناحيتها نقلت السيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية، لوزيرة التعاون الدولي، تهنئة السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة، إلى أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للفترة 2022-2025، سيطلق المكتب القطري المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على العديد من المجالات من بينها المساواة بين الجنسين وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والحكومة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى سعي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الأفريقية. جدير بالذكر أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية ل17 دولة من بينها مصر.
