أبو الغيط يجدد دعوته للشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لزيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية

قبل حلول عام 2030

قال أحمد أبو الغيط أنه كلما أتيحت لي الفرصة للحديث عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، لابد من الإشارة إلى موضوع التمويل، هو موضوع لا أملُّ من التأكيد على أهميته والدعوة إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .
وجدد أبو الغيط دعوته خلال افتتاح الاسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم الأحد، إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
وتابع أنه يمثل البعد البيئي
أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، حيث لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة.
ولفت النظر إلي أنه شاهد الجميع كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
وأكد علي إن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من
انبعاث الغازات الدفيئة.
وأشار إلي أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، مؤكدا علي أن الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي، متمنيا استغلال هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفي ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.