أبو الغيط يؤكد أهمية التضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة

شهدت جامعة الدول العربية اليوم فعالية اطلاق النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والمسؤولين المعنيين من مصر والدول العربية، وذلك تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته الافتتاحية اهمية تلك الفعالية، التي أصبحت منصة للوقوف على واقع أجندة التنمية المستدامة في المنطقة والنظر فيما يجب عمله لتسريع وتيرة تنفيذها.
وقال انه مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها مضيفا إننا، وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة.
وعلى الصعيد العربي، يفيد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار.
ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.
واوضح ابو الغيط ان هذه الأعباء قد زادت من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، مشيرا في هذا الصدد الى تونس ولبنان والسودان بشكل خاص
واضاف إن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمرٌ لا يحتاج إلى بيانٍ، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية، لافتا الى ان هذه الظروف تشكل مناخاً ملائماً لعودة آفاتٍ اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.
وقال انه بالرغم من هذه الظروف والعقبات، مازلنا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
وفي اطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، اكد ابو الغيط اهمية موضوع التمويل ..وضرورة توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .
وجدد ابو الغيط الدعوة إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
وعلى صعيد آخر، اًضح ان البعد البيئي يمثل أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة... لافتا الى ان تواتر الكوارث الطبيعية ساهم مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام
وشدد على إن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وفي هذا الصدد، اشار إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، لافتا في هذا الصدد الى الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي.
واعرب عن امله في أن تستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفي ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
كما عبر ابو الغيط عن امله في أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة واستغلال فرصة انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سنوياً لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها.
يشار الى ان احمد ابوالغيط الأمين العام لجامعه الدول العربيه والدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيشهدان ايضا إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030 
وتشهد جلسات اليوم الأول لاسبوع التنمية المستدامة تقديم عروض موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وجلسات اليوم الثالث والاخير اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع 
ويأتي اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وأقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الأجتماعي و المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية