الأمن يفض إضراب عمال عمر افندى

فض المئات من عمال عمر افندى اعتصامهم المفتوح الذي قاموا به اليوم أمام فرع عدلى بالقاهره, احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المقررة عن الشهر الماضي (نوفمبر) حتي الآن ، ومماطلة الادارة في صرف مرتبات العاملين بعد ساعات قليلة من تنفيذه بعدما تدخلت قوات الامن التى فرضت عليهم كردونا امنيًا مشددا لمنعهم من مواصله الاعتصام, وقامت بحصار المنطقة كوسيلة للضغط عليهم.
وكان قد اعتصم مايقرب من 400 عامل صباح اليوم احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم حتى الآن عن الشهر الماضى ومماطلة الشركة فى تلبية مطالبهم, فضلا عن شكواهم من اتباع الادارة الجديدة سياسة الكيل بمكيالين.
وناشد العمال عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة للتدخل فى حل "مهزلة شركتهم" التى قالوا إنها "أصبحت لا تحتمل"، حيث تتبع الإدارة سياسة التفريق بين العمال على حساب بعضهم البعض بإعطاء مكافآت لبعض الموظفين المقربين دون الآخرين وتعيين موظفين جدد حديثي الخبرة برواتب تصل 3000 جنيه، فى حين أن أقدم الموظفين مثل رؤساء الأقسام لا يتعدى راتبهم 1200 جنيه بعد سنين عمل طويلة.
وأكد أحد رؤساء الأقسام بأحد الفروع أن نفس المجموعة المضربة اليوم الاربعاء قامت باحتجاج سابق، وتدخلت السيدة عائشة عبد الهادي لمحاولة فض الازمة ، لكن بعد مراجعة العقد المبرم بين الحكومة والمالك الجديد لعمر أفندي، تبين أن بنود العقد لا تنصف العاملين بالمرة، بل تسمح للمالك بحرية التصرف في كل ما يخص العاملين قدامى والجدد دون قيد(!)
أبرز أخطاء الخصخصة
على الجانب الاخر أكدت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار ان صفقة عمر أفندى تعتبر أحد الاخطاء التى ارتكبها مسئولو الوزارة في مجال الخصخصة، حيث إنها تمثل أحد صور الفساد الحكومى .
وقالت المصادر ل "بوابة الوفد" ان الوزارة رفضت الاستماع لاراء الخبراء الاقتصاديين حينئذ رغم كل ما قيل عن تجاوزات صفقة البيع الدائرة بين "القنبيط" وبينها ، لافتا الى ان الوزارة اعتبرت إجراءات إتمام الصفقة قضية شخصية ودفعت بعقدها دون أخذ رأى أحد .
وكان العاملون بشركة عمر افندي الذي يبلغ عددهم نحو 3.500 عامل قد هددوا صباح اليوم الاربعاء بتنظيم اعتصام مفتوح احتجاجا علي تأخر صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي، وقال العاملون انه تم الاتصال بشرطة النجدة لتحرير محضر قبل الدخول في اعتصام مفتوح.