غدًا: إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالبنك المركزي

«رامز» رفض القرض العاجل لخطورته .. والتوافق السياسي يخرج مصر من الأزمة

يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي بقيادات البنك المركزي، علي رأسهم هشام رامز محافظ البنك المركزي، لبحث إعادة المفاوضات بشأن القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4٫8 مليار دولار.
قال مصدر مصرفي رفيع المستوي، إن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري رفض القرض العاجل الذي قدمه صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك لأنه يعطي صوراً سلبية للمجتمع الدولي عن الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلي أن القرض العاجل كانت قيمته 750 مليون دولار، وهي لن تحل مشكلة نقص العملات الأجنبية في مصر، ولا سد عجز الموازنة كما أنه سيقضي علي أي أمل لمصر في الاقتراض من مؤسسات أخري نتيجة للسمعة السلبية التي ستلحق بمصر من جراء الموافقة علي القرض العاجل.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي طلب الاجتماع بقيادات البنك المركزي لبحث إمكانية حصول مصر علي قرض الصندوق، متوقعا توقيعه خلال نصف الربع الأخير من العام المالي الحالي بشرط حدوث توافق سياسي بين المجتمع، وإدراك الإخوان المسلمين للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وعدم الانفراد بالحكم أو محاولة أخونة مؤسسات الدولة، مشيرا إلي ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في الشارع المصري وعودة الأمن لانقاذ الاقتصاد المصري وحتي لا يخضع لتبعية الدول المتقدمة وعلي رأسهم أمريكا.
وألمح المصدر إلي أن صندوق النقد الدولي لا يريد مساعدة مصر ويحاول استخدام الورقة كورقة ضغط علي الحكومة المصرية، مشيراً إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة جيد، ولكن سينفذ علي خطوات وفترات زمنية لأن حالة الشارع المصري لا تسمح بتطبيق البرنامج في الوقت الراهن في ظل حالة الانفلات الأمني والاضطرابات والتهاب الشارع.
وقال إن توقيع قرض الصندوق ليس الهدف منه 4٫8 مليار دولار وإنما سيمكن مصر من الحصول علي 14 مليار دولار من مؤسسات مالية أخري تنتظر شهادة من صندوق النقد الدولي بالجدارة الائتمانية المصري مطالبا من جميع القوي السياسية في مصر تحمل المسئولية أمام وضع الاقتصاد المصري الحرج.