أول فيلم بمقاييس الإخوان المسلمين

"التقرير" جريمة قانونية مكتملة ورئيس الرقابة غائب

سينما «النهضة» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أنتجت فيلماً سينمائياً بعنوان «التقرير» بطولة محمد شومان، ولكن كارثة هذا الفيلم تتمثل في تصوير الفيلم والإعلان عن عرضه دون الرجوع إلى رقابة المصنفات الفنية، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الجماعة التي وضحت أنها تريد كل شيء في صالح خدماتها فقط، ولكن لأول مرة تشهد السينما المصرية علي مدار تاريخها حدثاً مثل هذا.
حول هذه القضية سألنا الناقد السينمائى طارق الشناوى الذي قال: حتى الآن لم تصلني معلومة نهائية من الرقيب عبدالستار فتحى حول الفيلم، ولكن في حال ثبوت عدم الرجوع للرقابة قبل التصوير وعرض السيناريو عليها، فهذه ستكون جريمة قانونية مكتملة الأركان، ومن حق الرقابة هنا مصادرة نسخ الفيلم ومنع عرضه نهائياً ومحاسبة شركة الإنتاج، لأن هذا الحدث لم تشهده السينما المصرية من قبل، وأيضاً الإعلان عن حضور الفيلم بتذاكر وليس «عرض خاص»، ولكن لجمهور عشوائى، فهذه جريمة أخرى لابد أن تحاسب عليها الجهة المنتجة للفيلم، إلى جانب أن الفيلم من خلال مشاهدة «التيتر» الخاص به، فهو نموذج للإعلان عن شكل السينما التي تريده الجماعة، فلأول مرة نري فيلماً بقوانين دينية صارمة وهو ارتداء فنانات العمل الحجاب في جميع مشاهد الفيلم، بالرغم أن السيدات المحجبات من الأساس لا يرتدن الحجاب في منازلهن أمام أزواجهن أو أخواتهن، وأعتقد أن أكبر عقاب لهذه النوعية من الأفلام هو إهمال الجمهور لها، لأنه الحكم الأول والنهائي علي نجاح الأعمال الفنية.
وتحدث الناقد نادر عدلى عن الفيلم وقال: هذا الفيلم نموذج للفساد الذي يحدث في مصر حالياً ويمثل الفوضى المتفشية، أولاً تصوير فيلم دون موافقة الرقابة جريمة لابد أن تحال إلي القضاء ويحاسب كل من ساهم في هذه الجريمة كالخارجين علي القانون، لأن القانون واضح وصريح في هذه المسألة، وعلي الرقيب سرعة اتخاذ الإجراءات، لأن هذا الفيلم يوضح الرؤية تماماً تجاه الفن، والتلاعب بالقوانين، لتمكينهم من السيطرة علي الفن بالشكل الذي يريدون ظهوره به، ولكن بوجه عام، الفيلم من الأساس لا يصلح للعرض، وأعتقد أنه لا يحتوى علي مضمون، من خلال وجهة نظرى المبدئية التي كونتها نتيجة مشاهدتى لإعلان الفيلم، ومن الأساس حتي إن كان هذا الفيلم قانونياً، ستكون دور العرض خالية تماماً من الجمهور، لأن بطل العرض محمد شومان ليس فناناً جماهيرياً، ولذلك فإن هذه الأفلام دائماً يصدر الجمهور عليها حكم الإعدام قبل ظهورها علي الساحة، ولكن الشيء المهم في هذه القضية هو ضرورة إعلان الرقيب عن موقفه وهل سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الفيلم، أم سيرضخ أمام الجماعة، ومحاولتهم السيطرة علي الفن.
«نجوم وفنون» حاولت الاتصال بالرقيب عبدالستار فتحى لكونه لم يرد، وعلى ما يبدو أن لديه أعمالاً أخرى تشغله عن الرد رغم أنه موظف عام من بين مهامه الرد علي استفسارات الإعلام. ورحم الله أيام الرقباء السابقين.