لائحة الموارد البشرية "حائرة" فى قطاع الأعمال

العمال يرفضون والنقابات العمالية تتحفظ

دخلت اللائحة الموحدة للموارد البشرية للعاملين فى قطاع الأعمال العام دائرة جديدة من الحيرة بين الأطراف الثلاث ذوى الصلة بها منذ الإعلان عن خروج للائحة للنور واعتزام وزارة قطاع الأعمال العام بدء تطبيقها وهناك عاصفة من التحفظات عليها ورفض عمالى تام، وأدى قرار بدء تطبيق اللائحة فى شركات القابضة للسياحة إلى حالة من الاحتقان والرفض أكثر، إذ أن معنى بدء التطبيق فى إحدى الشركات أن الأمر أصبح قيد التنفيذ، وحتى الآن ما زالت الفجوة قائمة بين أطراف الأمر الثلاثة: أولهم الوزير هشام توفيق يصر على تطبيق اللائحة رغم كم الاعتراضات عليه ودون أن يتجاوب مع أى تحفظ للعمال وحجته فى الأمر أن اللائحة مكملة لتعديلات القانون التى صدرت العام الماضى. ويرى أن ربط الأجور بالإنتاج هو الحل الوحيد لإصلاح قطاع الأعمال العام.
اللجان النقابية الطرف الأهم أصدرت بيانات عديدة بالرفض والتحفظات ولا مجيب وآخرها كان بياناً مشتركاً بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، حيث قام المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيميائى عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية بارسال استغاثة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعبد عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
تتضمن تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق لائحة الموارد البشرية التى اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتى اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التى كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلها لهم القانون والدستور والمختلف لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى العمل والعمال التى أكد فى
تصريحاته السابقة والتى كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان التى أكد فيها سيادته أنه فى ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين والمخالفة أيضاً لتعليمات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة وأهالى الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
ثم الطرف الثالث وهو المعنى بكل الآثار المترتبة على التطبيق وهم العمال حيث إن لهم تحفظات عديدة حول اللائحة ويؤكدون أنها تعنى الموت البطىء لهم وانتقاص كافة حقوقهم وتتكون مسودة اللائحة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمى والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.
أما الاعتراضات العمالية على اللائحة فهى تتلخص فى عدة نقاط أهمها تقارير الكفاءة التى تحدد ألا تزيد نسبة الامتياز على 15% ونسبة جيد جداً 20% وما تبقى يحصل على تقدير جيد بما له من تبعيات وأثر مادى على الحافز والحرمان من الترقية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا
نسبة 1% من صافى ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقى الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق. أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا
نسبة 3% من صافى ربح النشاط، و16% لباقى الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا
أعلاه.
ويقصد بأرباح الشركة القابضة فى تطبيق هذه المادة صافى الربح المولد من أرباح نشاط الشركات التابعة فى قائمة الدخل المجمعة، ويستبعد من صافى الربح أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة، ويتم الصرف بشكل شهرى على أن تسوى فى نهاية كل ربع سنة فى ضوء القوائم المالية الدورية، ووفقاً للمسودة، تطبق ذات القواعد على الشركات الخاسرة بشرط تحسين أدائها وتحقيقها خسارة أقل من خسارتها عن العام المالى السابق فى حدود النسبة المذكورة فى البند بعاليه من قيمة الخفض المحقق لخسائر نشاط الشركة مع استبعاد أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة.
أما الشركات الخاسرة، فتصرف دعم التطوير المؤقت، وهو مبلغ نقدى يجوز تقديمه كبديل للحوافز والأرباح للعاملين فى الشركات الخاسرة ولديها خطة للتطوير، ويصرف بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للشركة هذه اللائحة وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة واعتماد الوزير المختص، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ما يساوى 12 شهرًا من الأجر الأساسى سنوياً.
وتنص مسودة اللائحة على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين عن تخفيض خسائر الشركة وفقا لهذه المادة ويتم الصرف للعاملين بأيهما أعلى.
ويؤكد العمال أن البند الخاص بالارباح يعنى حرمان العمال منها خاصة أن أغلب الشركات ظروفها سيئة والخسائر تلاحق العديد منها لأسباب تتعلق بظروف السوق والأزمة المترتبة على جائحة كورونا فضلا عن سوء الإدارة فى العديد من الشركات بما يعنى استمرار الخسائر وهو ما يهدد مع مرور الوقت بتصفية الشركات حيث أقر القانون الجديد التصفية الوجوبية فى حالة استمرار الخسائر.
كما تحفظ العمال على المزايا العينية وتقليصها فى اللائحة فى وقت ترتفع فيه الأسعار بصورة كبيرة وذلك فى بنود الرعاية الصحية ووثائق التأمين والمصايف ومنع أى ميزات عينية بما فيها تخفيض بدل الانتقال النظر أيضاً إلى ارتفاع الأسعار. يضاف إلى ذلك تثبيت الأجر المتغير بما يعنى عدم زيادته طوال فترة العمل.
كما وضعت اللائحة الموحدة فى المادة 82 منها حد أقصى عامين طوال مدة الخدمة لإجازة مرافقة الزوج للعمل أو الدراسة بالخارج رغم أنها من الإجازات الوجوبية التى لا تملك جهة العمل سلطة تقديرية فى رفض قبولها طالما توافرت شروطها، وبالمخالفة لفلسفة القوانين من تقرير تلك المادة وهى الحفاظ على الرباط الأسرى، من وضع تلك المواد لا يمت للقانون بأى صلة والغرض منها التضييق على العاملين بقطاع الأعمال العام لإجبارهم على الاستقالة.
اللائحة الموحدة
موارد البشرية
قطاع الأعمال
عمال بشركة غزل المحلة
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر
اخبار متعلقة
فيديو.. مصطفى بكري: وزير القطاع العام أشعل نيران وعلى رئيس الحكومة إطفائها
21 يناير 2022 ميديا
الضمان المطور 1443..تفاصيل إيداع الدفعة الأولى من المعاش
21 يناير 2022 عربى وعالمى
(تعرف على) شروط الاستحقاق للحصول على معاش الضمان المطور
21 يناير 2022 عربى وعالمى
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن
18 يناير 2022 أخبار وتقارير
التالي
غرفة القاهرة تتبنى تعظيم التعاون الاقتصادى بين مصر والجزائر
جار تحميل الخبر التالي
أهم الاخبار
* فيديو.. مصطفى بكري: وزير القطاع العام أشعل نيران وعلى رئيس الحكومة إطفائها
* مسمعتش صوته من 3 سنين.. رسالة عتاب من جابر القرموطي إلى عمرو أديب (فيديو)
* اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تستعد لنقل تجربتها في تطوير المنظومة الجمركية إلى ليبيا
* رسالة حمو بيكا ل هاني شاكر: أنا عايز أكل عيش.. (فيديو)
* غدًا قرعة التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
* «التنظيم والإدارة» : نعمل الفترة القادمة على إعادة هيكلة المحليات بالتعاون مع المحافظات
* هيثم الحاج: معرض القاهرة للكتاب قاطرة النشر في العالم
* بعد تصنيف فيفا .. تعرف على أفضل منتخبات بأمم أفريقيا
* صالح الشيخ: قمنا بتحديد العجز في المعلمين والتقديم في المسابقات أون لاين
* مصطفى شوبير: الأهلي يسعى دائمًا للفوز.. والتعادل مع المقاولون لم يكن النتيجة الأفضل
* شاهد.. انفجار هائل لشاحنة يدمر مئات المباني في غانا
* درجة الحرارة في الرياض تسجل 3 تحت الصفر| تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية
* روسيا: سنشهد ذروة موجة كورونا في مُنتصف فبراير
* شاهد.. شدة البرد في السعودية تجمد الدموع في عيون الإبل
* قبل انطلاق الأوكازيون الشتوى.. اعرف عقوبة العروض الوهمية