حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20 إبريل القادم ميعادًا للحكم فى الدعوى التي أقامها 45 صحفيًا من جريدة الوطني اليوم، التابعة للحزب الوطني المنحل. كانت الدعوى متعلقة، بطلب تفسير حكم حل الحزب الوطني في الجزء المتعلق بالصحفيين العاملين بجريدة الحزب. وأكد وائل حمدي محامي دفاع الصحفيين، أن الصحفيين مارسوا عملهم بالجريدة المتوقفة عن الصدور بشكل مهني دون أدنى انتماءات سياسية للحزب المنحل. يذكر أن حكم القضاء الإداري بحل الحزب الوطني وعودة ممتلكاته إلى الدولة، جاء دون أن ينص على تفسير أوضاع الصحفيين بالجريدة.