تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا الدعوى التي أقامها 45 صحفيا من جريدة الوطني اليوم، التابعة للحزب الوطنى المنحل. كانت الدعوى متعلقة، بطلب تفسير حكم حل الحزب الوطنى في الجزء المتعلق بالصحفيين العاملين بجريدة الحزب. وأكد وائل حمدي محامي دفاع الصحفيين، أن الصحفيين مارسوا عملهم بالجريدة المتوقفة عن الصدور بشكل مهنى دون أدنى انتماءات سياسية للحزب المنحل. يذكر، أن حكم القضاء الإداري بحل الحزب الوطني وعودة ممتلكاته إلى الدولة، جاء دون أن ينص على تفسير أوضاع الصحفيين بالجريدة.