أخطر 4 ملفات فى 2022

تشمل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والبنية التحتية

أيام قليلة مرت على رحيل 2021 بحلوه ومره، وودعنا معه آلاف الأحداث والوقائع والذكريات، بعضها مثير للسعادة، وبعضها الآخر ليس كذلك.. واستقبلنا عامًا جديدًا، بقلوب يملؤها التفاؤل والأمل، وعقول مزدحمة بقائمة طويلة من الأمنيات والأحلام، نتمنى تحقيقها خلال ال365 يومًا القادمة. ورغم أننا عبرنا عامًا، وأغلقنا بابه فلن يعود للأبد، فإن قضايا معينة ستتجاوز معنا باب العام الراحل وستلازمنا طوال العام الجديد.. هى قضايا عابرة للسنين، قطعت الدولة مشوارًا كبيرًا فى الارتقاء بها، ومع ذلك لا يزال ومع ذلك لا يزال لسان حال ملايين المصريين يقول: هل من مزيد ملايين.
وتأتى الحماية الاجتماعية على رأس قائمة أولويات العام الجديد من أجل توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، حتى لا يكون فى مصر جائع لا يجد قوت يومه، أو محروم لا يجد من يعينه على نوائب الزمن، أو متسول يريق ماء وجهه ويمد يده للناس طالبًا إحسانًا..
ملف الصحة هو ثانى الملفات المهمة على قائمة العام الجديد، صحيح أنه شهد طفرة كبيرة مؤخرًا، لكنه لا يزال فى حاجة لجهد أكبر حتى يكون العلاج متاحًا لكل مريض على أرض مصر.
وثالث الملفات التى حازت اهتمامًا كبيرًا ودعمًا متكاملًا وشغلت الرأى العام فى 2021، وستظل تشغله فى 2022 هو ملف التعليم الذى شهد تجديد وتطوير عدد كبير من المدارس، وفتح مدارس عصرية ومتطورة، وإنشاء جامعات جديدة، فضلًا عن مشروعات تحديث المناهج الدراسية التى تم الانتهاء من تطوير أكثر من نصفها خلال الفترة الماضية، وإقرار نظم تعليمية جديدة خلال مراحلها المختلفة، إضافة إلى تطوير البحث العلمى والمشروعات البحثية، التى تنفذها الجامعات منفردة، بما يهدف إلى إحداث تغيير إيجابى فى بناء العقلية المصرية، وتأكيدًا على مفاهيم حقوق الإنسان، ودخول عصر علمى جديد يواكب المستجدات العلمية والمعايير العالمية للنهوض بمجتمع المعرفة والابتكار.
وأخيرًا تأتى البنية التحتية التى شهدت ما يشبه ثورة إنجازات، غيرت وجه الحياة فى مصر، ولكن لا تزال بحاجة لجهود متواصلة لتغطى مليون كيلو متر مربع هى كل مساحة وطننا الغالى مصر.
فى الملف التالى نرصد ما تحقق فى القضايا الأربع وما يتمنى المصريون تحقيقه فيها خلال العام الجديد.
صحة المصريين:
«التأمين الشامل» أمل الملايين
الشعوب القوية هى وحدها القادرة على بناء نهضة وصنع حضارة، ومن هنا جاءت أهمية ملف الصحة.. وعلى مدى عقود طويلة تسرب الوهن إلى ملف «صحة المصريين»، وضربت الشيخوخة كل مفاصلة، فتدهور حال المستشفيات العامة، وتراجعت الخدمات الصحية التى تقدمها، خاصة مع تدنى مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة، وكان طبيعيا والحال هكذا أن يصاب عشرات الملايين من المصريين بأمراض مزمنة وغير مزمنة.
هذا الحال المأساوى، بدأ يتغير مع مبادرات دعم الصحة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة.
وكانت البداية مع مبادرة 100 مليون صحة والتى وقّعت الكشف الطبى والفحص الشامل على أكثر من 70 مليون مواطن من مختلف الأعمار وقدمت 100 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ انطلاقها حتى الآن كما كان للمبادرة دور كبير فى الكشف المبكر عن الأمراض السارية أهمها فيروس سى والضغط والسكر.
كما تم فحص 21 مليونًا و357 ألفًا و888 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من عام 2019، وشملت المبادرة الفحص الطبى وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.
ووفقا للمبادرة تم توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 13 مستشفى جديدة تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالسرطان مجانا، وتم تحويل 406 آلاف و130 سيدة إلى المستشفيات لإجراء الفحص المتقدم وتم إجراء الأشعة إلى 182 ألفًا و240 امرأة، وعمل تحليل باثولوجى ل10 آلاف و971 امرأة، وتم اكتشاف 5 آلاف و926 حالة مصابة بسرطان الثدى.
وخلال 2021 أصدرت وزارة الصحة 2 مليون و914 ألفا و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من عام 2021، بإجمالى تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.
كما قدمت خدمة طبية ل21 مليونا و214 مواطنًا، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بداية من شهر يناير حتى شهر ديسمبر 2021.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى، قامت بإجراء 421 ألفًا و890 عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع تراكم قوائم الانتظار بتكلفة تعدت ال3 مليارات و447 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى عام 2018، بالإضافة إلى إجراء 224 ألفًا و914 عملية جراحية خارج إطار المبادرة، حيث تم إجراء 71 ألفًا و655 عملية جراحة عامة، و2809 جراحات أوعية دموية، و10 آلاف و490 جراحة مسالك، و44 ألفًا و719 جراحات عظام، و10 آلاف و740 جراحة نسا وتوليد، و2895 جراحة أطفال.
وأضاف أن الهيئة فحصت أعدادا كبيرة من الطلاب خلال 2021، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، حيث تم فحص 8 ملايين طالب، كما تم توقيع الكشف الطبى على 648 ألفًا و229 طالبًا بالصف الأول الإعدادى، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى. وتستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ب29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة.
ووسط مبادرات الإصلاح الصحى التى استهدفت تقديم الخدمات الطبية وتوفيرها وتعزيزها للمواطنين فى جميع المحافظات كان للرئيس عبد الفتاح السيسى خطوات فارقة فى ملف جائحة كورونا حيث أمر بتوفير 100 مليون جرعة من 8 أنواع من اللقاحات القوية التى لها فاعلية فى توفير الوقاية والحماية للمواطنين من الفيروس غير دعمه للصناعة الوطنية حيث قام بتوجيه الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بضرورة البدء فى تصنيع اللقاحات محليا ليتم تصنيع 80 مليون جرعة محليا من لقاح سينوفاك فاكسيرا.
فيما قامت مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الميلاد بفحص مليون و39 ألفا و446 طفلًا حديث الولادة وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن.
وعن ملف التأمين الصحى الشامل، تم اطلاق المنظومة الجديدة فى ثلاث محافظات لتعمل فعليا بنظام التأمين الصحى الشامل بينما يتم التسجيل فى 6 محافظات وتم تسجيل أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن بينما قدمت المنظومة الخدمات ل2.5 مليون مواطن وتم اجراء أكثر من 120 الف عملية جراحية.
وأكدت بيانات وزارة الصحة والسكان فحص مليون سيدة ضمن المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.
وقال الدكتور فكرى الطرزى رئيس شرف اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية، إن هناك طفرات تحدث فى قطاع الصحة، ولكن الظروف الحالية لم تكن مناسبة لمزيد من التطوير فى قطاع الصحة، بسبب انتشار فيروس كورونا، والتعطيم ضد الفيروس، وأكد أن المبادرات الصحية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية صحة المصريين، كان لها أثر إيجابى على صحة المصريين، خاصة المواطنين
البسطاء وساكنى العشوائيات، كما أن حملات الكشف على سرطان الثدى مهم جدا، وكذلك الكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتا أن هناك اهتماما بكبار السن وهذا شىء رائع، وأضح أن قطاع الصحة شهد انتهاء فيرس (سى)، ولكن مع دخول فيروس كورونا اهتمت الدولة بالمواطن وتوعيته بالإجراءات الوقائية، مع توفير الأمصال ما لم تقم به العديد من الدول، وخاصة أن مصر تعتبر من الدول النامية، لافتا أن الدولة تعاملت مع ذلك الفيروس بشكل جيد للغاية، كما أن الأطباء تعاملوا بشكل قوى فى مواجهة فيروس كورونا.
وأكد أن الرئيس السيسى اهتم كثيرا بقطاع الصحة، ومحاربة كل الأمراض السارية.. وقال «أتمنى أن يكون هناك اهتمام بالأطباء الشباب، لكون أننا نعانى من نقص الأطباء، مطالبا بالاهتمام بهم وبوضعهم الاجتماعى لعدم هروبهم إلى الخارج للبحث عن وضع اجتماعى أفضل، خاصة أن الأطباء المصريين مطلوبون فى كل دول العالم، نتيجة للمهارة التى يتميز بها الطبيب المصرى».
الحماية الاجتماعية:
«حياة كريمة».. تنتصر لحقوق 60 مليون مواطن
ثلاثة أعوام كاملة هى عمر مبادرة «حياة كريمة» أهم وأعظم المشاريع الرئاسية التى مثلت طوق النجاة لتحقيق أحلام 60 مليون مواطن، بعيداَ عن الشعارات الرنانة، مع وجود 53 ألف مشروع تنموى لخدمة آلاف الأسر الأولى بالرعاية.. خصصت الدولة 103 مليارات جنيه دعمًا لغير القادرين.. المبادرة أعادت الروح ل9.5 مليون أسرة فقيرة، ممن يبحثون عن «عيشة كريمة»، وشيدت مشروعات تنموية منحت حياة أفضل وأكثر تطورًا وأمانًا، خلال السنوات الثلاث الماضية، بتكلفة 700 مليار جنيه، تم إنفاق 60% منها على المنتجات الصناعية، وتطوير نسبة 84% من إجمالى 4658 قرية ب26 محافظة..
مبادرات الحماية الاجتماعية مدت أيادى العون ل7 ملايين مسن وفرت رعاية متكاملة لهم، وأنقذت 6400 غارم وغارمة من مختلف السجون منذ عام 2019، ووفرت مأوى آمنًا ل1252 من الأطفال المشردين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسكن كريم ل150 ألف أسرة فقيرة، وتجهيز الفتيات فى قرى الوجه القبلى، والمستهدف خفض نسبة من يعيشون فى فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030، مع تخصيص 250 مليون جنيه لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنح 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعمق المسئولية التضامنية، مؤسسات وأفراد، للقضاء على الفقر وتوفير مستوى معيشى لائق للفئات الأولى بالرعاية، تماشيًا مع رؤية « مصر 2030»، ودافعًا فى تحقيق مستهدفاتها، وترسيخًا لمبدأ التكافل والحماية والعدالة الاجتماعية.
بذلت الدولة جهودًا كبيرة فى فى المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» تركزت فى 143 قرية من إجمالى ألف قرية أكثر احتياجًا، ليبلغ عدد المستفيدين 187 ألف أسرة فقيرة، كما نجحت المبادرة فى رفع كفاءة 16 ألف منزل كان على وشك الانهيار، واستفاد منها حوالى 80 ألف مواطن، وقدمت قروضًا ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب حرفى أسهمت فى خلق 28 ألف فرصة عمل وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.
كما تمت زيادة الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة وصلت إلى 500%، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2021، إلى جانب دعم 1.1 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة بتمويل 5 مليارات جنيه سنويًا، فضلًا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لمساعدة 447.8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المعنفات، واستفادة 17.1 مليون مواطن من الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، وأيضاً توفير مخصصات المساعدات الاجتماعية بقيمة 135 مليارات و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و282 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية، و104 مليارات جنيه للقروض الميسرة، و321.3 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و361.050 مليار جنيه قيمة الأجور وتعويضات العاملين، و1.4 مليار جنيه لتمويل 370 ألف مشروع متناهى الصغر بإجمالى 1.65 مليون مواطن، وجار حاليًا تنفيذ 200 ألف مشروع فى عام (2021–2022) وصولًا إلى 500 ألف مشروع بنهاية عام 2024، و2.26 مليون طفل (6–18 سنة) من أسرة تكافل مسجلون بالمدارس، و10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، و87 مليارًا و222 مليون جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية.
كما ارتفع دعم برنامج الإسكان الاجتماعى من 5.7 مليار جنيه عام (2020 -2021)، إلى 7.8 مليار جنيه العام الحالى (2021-2022) بنسبة زيادة 36.8% عن العام الماضى.
الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح أن حياة كريمة هى المبادرة الأكبر والأعظم فى القرن ال21، التى بدأها الشباب واستجابت لأحلامهم القيادة السياسية الحكيمة، ولا تزال الدولة تنفذ عددًا كبيرًا من المشاريع التنموية للنهوض بمختلف المستويات، باستثمارات تجاوزت 700 مليار جنيه، من أجل تغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر للأفضل، حيث يستفيد 60 مليون مواطن من خدمات الحماية والإنصاف والرعاية والعدالة الاجتماعية، وفقًا للخطة التنموية للدولة التى بدأت عام 2019، وتستمرحتى 2030، كما ركزت على تطوير المناطق العشوائية والوصول لنسبة 82% من القرى المحرومة من الخدمات، بعدد 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية، كمرحلة أولى، ولم تكتف الدولة بمجرد تحديث شبكات المرافق أو المحولات والموزعات أو تحسين وضع المنازل، بل أحدثت تنمية شاملة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا لأهالينا فى الريف، وضمان حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا، و1374 مركزًا ووحدة صحية بالقرى، و1000 قافلة علاجية، فضلًا عن إحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة فى جميع المحافظات.
وأضاف أن المبادرة قدمت أيضاً كافة أوجه الرعاية والحماية لكبار السن والأيتام، وتوفير سكن آمن للمرأة المعنفة، وفرص عمل للشباب، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إلى جانب وجود برامج آليات التدريب والتأهيل والاندماج المجتمعى، مع الحرص على أن تكون مصر بلا غارمات، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء العقول البشرية بالعمل على تطوير مجالات الشباب والرياضة والتوعية والثقافة، وإعلاء قيمة الوطن، و100 ألف وحدة سكن كريم خلال خطة (2021–2022) وفى مقدمتها الأسر الأولى بالرعاية، وتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
البنية التحتية:
إنجازات كبيرة.. فى انتظار تدفق الاستثمارات
البنية التحتية هى العمود الفقرى الذى تعتمد عليه الاستثمارات والمشروعات الكبرى التى تساهم فى تنمية المجتمع وتوفير مناخ صحى وآمن للفرد والمجتمع، ولذلك أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما كبيرا، فعمل على تجديدها وتطويرها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات سابقة لها، أن الاستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ويسهم فى تحفيز الطلب فى السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها
وطبقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، وزيادة استثماراتها ب2.3 تريليون جنيه مصرى بما يعادل 143 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالى 2015-2016.
كما تم تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، وجارٍ تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية هما مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار. الذى سيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن ل45 ألف مسافر فى الساعة ويربط المدن الجديدة بوسط العاصمة. وفيما يتعلق بشبكة مترو القاهرة الكبرى يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة للمترو بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
فيما شهدت البنية التحتية للطرق تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومى للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه والذى وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع.
وقال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، أن شبكة الطرق والكبارى شهدت طفرة ضخمة جدا، لم يتم إنجازها خلال أربعين سنة ماضية.. وقال «هناك شرايين تضخ فى جانبى الطريق فى المناطق الصحراوية، مطالبا باستغلال جانبى الطرق بشكل جيدة، حتى لا تكون مجرد تحصيل رسوم فقط، ونحتاج إلى تخطيط عمرانى سليم على جانبى الطرق بتخطيط عمرانى سليم، ثم نبدأ بالترويج لتلك المناطق بعد توصيل المرافق لها، وتكون تلك الطرق امتدادا للمدن العمرانية الجديدة».
وأكد ضرورة الاستغلال الاقتصادى للطرق باقامة مشروعات مثل محطات الوقود ومراكز التسوق، مشددا على أنه فى حالة الترويج لتلك الأماكن المتواجدة على جانبى الطريق، سوف يكون هناك إقبال من المستثمرين على إقامة مشروعات بها.
وأوضح أن الإنجاز الأكبر كان فى شبكة الكهرباء، لافتًا إلى أن النجاح فى تطوير شبكة الكهرباء، هو نجاح يشهد له الجميع، بعد أن كان هناك تفاقم فى أزمة الطاقة فى فترة حكم الإخوان وما قبلهم وما بعدهم، وكانت مشكلة كبيرة جدا، مؤكدا أن مصر أنجزت إنجازا كبيرا فى وجود شبكات كهرباء بوسائل طاقة مختلفة سواء طاقة تقليدية، أو طاقة نظيفة عبر توليد الطاقة عبر الرياح أو أشعة الشمس، وأخيرا أصبح لدينا فائض من الطاقة نصدرة للخارج، لافتا إلى أن مؤشرات الأداء تقول إن هناك إنجاز ضخم، مضيفا أنه فى السابق زار وفد من الكونجرس الأمريكى البرلمان المصرى، وكان هناك سؤال وجهه إلينا من عضو بالكونجرس، كيف ستقومون بحل أزمة الطاقة فى تلك المرحلة أنتم لديكم الكثير من الخطط الطموحة للاقتصاد، ولكن الطاقة لا تكفى حتى لاستخدام المواطن العادى، والآن مصر ردت بشكل عملى على هذا التساؤل، وأصبح لديها فائض فى الطاقة وهذا يعتبر إنجازا كبيرا جدا.
وأكد أن مصر أنجزت إنجازا قويا يحتاج إلى استثمار تلك الإنجازات، مضيفا أن مصر تحتاج لتكثيف جهودها فى اتفاقيات تصدير الطاقة، لكوننا لدينا فائض من الطاقة يزيد على 20% من حجم استخدامنا منذ عام، مضيفا أن الرقم فى الوقت الحالى تضاعف.
وأضاف أن مصر كانت تستورد الغاز بالمليارات فى السابق، ولكن اليوم أصبح لدينا فائض من الغاز ونصدره للخارج، كما أن تطوير شبكة سكك حديد مصر، ساعد على خفض عدد الحوادث التى كانت تحدث فى السابق، مطالبا بوضع خطة سليمة لاستغلال شبكة السكة الحديد فى المرحلة القادمة واستكمال تطويرها. كما أكد أن مشروعات البنية التحتية استثمرت فيها أموالا كثيرة منها قروض من مؤسسات تمويليها ودول عربية ومنها ودائع بنكية، ومن المهم جدا أن يكون هناك خطة لكيفية سدادها وتحقيق عائد اقتصادى يحقق أرباحا منها، بمعنى أن يكون النجاح ليس فقط بإقامة مشروعات بأموال بعضها مقترض، ولكن النجاح الأكبر أن يكون هناك عائد اقتصادى لتلك المشروعات نسدد منها القروض ويتحقق ربح إضافى للدولة، لافتا أنه يجب أن يكون هناك عائدى اقصادى لتلك المشروعات وحوكمة للقروض التى تم إنفاقها على تلك المراحل والإنجازات من البنية التحتية، وتطبيق الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى قواعد الحوكمة للقروض.
وقالت الدكتور بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر تعمل بسرعة الصاروخ فى البنية التحتية، ولكن نحن نعيش على أقل من 10% من مساحة مصر، مع عدد سكان هائل، مضيفة أننا لكى نضبط تلك المعادلة نحتاج على عام 2030 أن نعيش على 30% من مساحة مصر، وهذا رقم متواضع، مضيفة أننا على مدار ستين سنة ماضية لم يكن هناك أحد مهتما بالبنية التحتية، مضيفة أننا نحتاج إلى بناء مدن جديدة لتسكين المصريين، وفى الوقت ذاته لا يمكن بناء تلك المدن دون بناء بنية تحتية.
وأكدت أن تجديد البنية التحتية للصعيد سوف تحد من هجرة أبناء الصعيد للقاهرة، وسوف يعود الريف المصرى إلى طبيعته كمنتج كما كان فى السابق، مضيفة أن أخطر شىء هو ترك مساحات كبرى من الوطن فضاء، مضيفة أن البنية التحتية شىء رائع، ولكن نحتاج إلى عمل بنية تحتية ضعف الموجودة حاليا فى 2030، مؤكدة أننا نحتاج للعمل على البنية التحتية لمائة عامة قادم لتغطية أرض مصر بالكامل.
التعليم:
تطوير على مسارين.. ومطالبات بمنظومة مستقرة وهادفة
تطوير المنظومة التعليمية ليس مجرد مشروع تعليمى فقط، ولكنه أهم خطوة فى طريق النهضة، وأحد أهم المشروعات القومية، التى أحدثت ثورة فى تطوير عقلية 23 مليون طالب وطالبة فى 60 ألف مدرسة بمختلف المحافظات، وزيادة الكفاءات العلمية لهم باعتبارهم أداة التنمية ووسيلتها، لقيادة مسيرة التقدم والبحث العلمى.
يأتى ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة ومواكبة المستجدات العلمية والمعايير العالمية، لتحسين جودة نظام التعليم وزيادة القدرات الرقمية والإبداعية وتحفيز الابتكار والتميز كركائز أساسية داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، ودخول عصر علمى جديد قائم على العلم والمعرفة والابتكار، وهذا ما تعمل عليه الدولة الآن، للحاق بركب التقدم العلمى، وخلق قادة المستقبل، فى إطار المشروع القومى للنهضة العلمية التى يرعاها الرئيس «السيسى».
241.6 مليار جنيه هو إجمالى مخصصات خدمات التعليم قبل الجامعى فى عام (2020-2021)، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه، بما يسهم فى استكمال دور المؤسسات التعليمية المختلفة بشكل متوازٍ فى اتجاه تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، الداعمة لتوجه الدولة باتجاه التحول الرقمى.
المسار الأول هو مسار التعليم الأساسى حيث لم يقتصر الاهتمام به كأولوية للدولة على تطوير المقررات الدراسية وطرق التدريس فقط بل إتاحة المواد التعليمية عبر المنصات الرقمية والتعلم عن بعد وبنك المعرفة، لتحقيق استدامة واستمرار العملية التعليمية، والاعتماد بشكل أكبر على التعلم والتدريب الذاتى وخدمة الابتكار والتنمية المعرفية ومحو الأمية الرقمية، بما يصب فى مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمى، وأيضًا تطوير نظم الاختبار والتقويم، مع تطوير المعامل، كما أُطلقت قناتان تعليميتان لطلاب رياض الأطفال والثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفنى، وتنفيذ 2555 مشروعا بإجمالى 39 ألفا و64 فصلا بالمراحل المختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، إلى جانب إضافة 27500 ألف فصل من يوليو 2019 حتى 2021، وإنشاء 13 مدرسة يابانى، و10 مدارس دولية، و4 للمتفوقين، والاهتمام بتعليم الفتيات، وتطوير 200 مدرسة دامجة لعدد 1000 طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتدريب 30 ألف معلم تربية خاصة ودمج وموهوبين، وتقديم دعم تقنى لأكثر من 3000 مدرسة تربية خاصة ودمج.
أما المسار الآخر فهو تطوير التعليم الجامعى، وإشراك القطاعين الخاص والأهلى فى استثمارات التعليم الجامعى، بتنويع أنماط التعليم بإدراج برامج تعليمية جديدة ومختلفة، مع منهجية التعليم المدمج، وتخصصات مطلوبة لسوق العمل والتنمية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة الجديدة، وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن الجامعات التكنولوجية التى تخلق مسارًا جديدًا للتعليم العالى يوفر للمجتمع متطلباته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة فى مختلف التخصصات، وأيضًا تنفيذ 400 مشروع بحثى بالجامعات الحكومية، بالشراكة مع المجتمع المدنى، فى ظل صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون هيئة تمويل البحوث.
الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، قالت: الدولة تسخر كل إمكانياتها العلمية والتكنولوجية للحاق بركب التطور المستمر فى مجال التعليم والبحث العلمى، خلال السنوات الماضية، فى إطار المشروع القومى للنهضة العلمية التى يرعاها الرئيس «السيسى». مطالبة بأن تكون السياسة الحالية المنفذة لمشروع تطوير التعليم واضحة ومستقرة وهادفة، ومواكبة لمتطلبات تحقيق القدرة التنافسية القائم على التعلم وتنمية المهارات الابتكارية، فضلًا عن تزويد المنصات الرقمية بأدوات تفاعلية مساعدة، مثل قارئ النصوص لدعم الطلاب الذين لديهم صعوبات فى القراءة، بما يصب فى مصلحة الطالب وأسرهم فى التعامل مع هذه المناهج الجديدة.
وأشارت إلى ضرورة زيادة أعداد المعلمين بمختلف التخصصات الدراسية على أعلى مستوى وتدريبهم على أنماط التطوير وتدريس المناهج الجديدة، لأن المشكلة الكبرى أن غالبية المعلمين الحاليين من الإداريين ومعلمى التربية الفنية والرسم والاقتصاد المنزلى، بالإضافة إلى أهمية متابعة تطوير المناهج الدراسية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائى، ونظم الاختبارات والتقويم، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، وأيضًا فتح تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل والتنمية، وتهيئة المناخ المناسب للمخترعين فى كافة المجالات البحثية.