"حصر" تحذر مرشحى الصحفيين من الانسحاب

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين "حصر"، من انسحاب الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس، احتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفى وتحويل 602 صحفي للجهاز للتحقيق معهم.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، إن اختيار هذا التوقيت تحديداً لتحويل 602 صحفي لجهاز الكسب غير المشروع، محاولة لشق الصف الصحفى قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة، خاصة أن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحالين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم، وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين.
وشدد منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، فى بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينتبه جميع أعضاء الجمعية العمومية لهذا الأمر الخطير الذى يهدد وحدة النقابة، مطالباً بضرورة استكمال مراسم وإجراءات الانتخابات واختيار نقيب للصحفيين، ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الانتخابات والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد التى تراكمت فى الأونة الأخيرة والتى يأتى فى مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات.
وطالب عبد الهادى، أعضاء الجمعية العمومية باتخاذ موقف حاسم ضد محاولة انتزاع دور النقابة والتصدى بقوة وحسم للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لا تعد جريمة فى العرف المجتمعى، ولكن تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا ضرورة تحويل انتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهنى بقوة، بالإضافة إلى حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتى يأتى فى مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء انهيار الأوضاع الاقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة، وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات، وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى، وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا أسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع، خاصة وأن هذه البدلات لا تمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم الدمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا ما يتجاوز خمسة مليارات جنيه.