طالبت لجنة المراقبة والشئون الدستورية بالبرلمان النرويجي اليوم الأربعاء وزير الخارجية إسبن بارت آيداه بتقديم توضيح لأوجه إنفاق المساعدات التي تقدمها النرويج للموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وذلك بعد أن أرسل خطابا إليها يقر فيه بأن إجاباته التي قدمها أمس حول المساعدات النرويجية للفلسطينيين ولا سيما ما يتعلق بدفع رواتب للسجناء الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية لم تكن دقيقة. وصرح رئيس اللجنة البرلمانية آندش آنونشن لمحطة إنركو الإعلامية الرسمية بأن وزير الخارجية، أكد في خطابه بأنه تلقى مؤخرا معلومات جديدة بشأن هذا الموضوع وتساءل عن طبيعة هذه المعلومات وتاريخ تلقيها. وقال إن بارت آيداه يؤكد في خطابه إمكانية استخدام أموال المساعدات النرويجية في المساهمة في الإنفاق على أسر هؤلاء السجناء والذين تقدر مرتباتهم الأساسية بحوالي 2300 كرونة نرويجية شهريا (ما يعادل 400 دولار أمريكي) والتي ترتفع وفقا لمدة عقوبة السجن المحكوم عليهم بها. يشار إلى أن المعلومات التي قدمت من قبل وزير الخارجية النرويجي للجنة البرلمانية والتي تعتبر من أهم اللجان الرقابية بالبرلمان تأتي في أعقاب قيام محطة إنركو بالكشف عن استخدام أموال المعونة النرويجية لدفع مرتبات للفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.