ضربة أمريكية للاقتصاد الإثيوبى

وجهت الولايات المتحدة أمس ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبى، وقررت إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء الاتفاقيات التجارية مع إثيوبيا ومالى وغينيا أيضاً.
وصنف «بايدن» كلا من إثيوبيا ومالى وغينيا غير مستفيدة من المساعدات الأمريكية بدءًا من 1 يناير المقبل، وفق البيت الأبيض.
وبرر بايدن الإنهاء إلى انتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا، وغياب سيادة القانون فى مالي، وغينيا. ويضمن ما يسمى برنامج أجوا، للعديد من البلدان الإفريقية نقل سلعها إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.
وللبرنامج أهمية كبرى لإثيوبيا، التى هزها صراع دموى منذ عام، مثل العديد من البلدان الإفريقية وصول بضائعها إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة الماضي إطلاق آلية تحقيق دولية بشأن التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة فى إثيوبيا، فى حين تزايدت حدة الاتهامات لطرفى النزاع بارتكاب انتهاكات فى مجال حقوق الإنسان.
وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى تغريدة على «تويتر»، السبت الماضى: «إن مجلس حقوق الإنسان سيقوم بإنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، بعد اعتماد المقترح الذى قدمه الاتحاد الأوروبى». واعتبر«
بوريل» أن تشكيل لجنة التحقيق الدولية خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا تيجراى.
قال السفير الإثيوبى فى موسكو أليمايهو تيجينو أرغاو فى مقابلة مع وكالة تاس الروسية، فى تعليق على دعوة الولايات المتحدة لحل المشكلة الداخلية: إن إثيوبيا لن تجرى حوارا مع القوات المتمردة فى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.
وقال السفير إن دعوة أمريكا وبعض الدول الأخرى للحوار أمر غير مقبول، كما علق المبعوث على العقوبات المحتملة من جانب الولايات المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة من قبل أطراف النزاع، قائلاً: إنها غير مقبولة على الإطلاق. ووفقًا للدبلوماسي، تريد إثيوبيا مواصلة العلاقات مع الولايات المتحدة بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين. وأضاف أن إثيوبيا لن تقبل الضغط المفروض على سيادتها.
وفى أعقاب التطورات الأخيرة فى شمال إثيوبيا، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المتحاربة على اغتنام الفرصة لإنهاء أكثر من
عام من القتال فى منطقة تيجراي. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق فى بيان إن جوتيريش رحب بإعلان الحكومة الإثيوبية يوم الجمعة أن قوة الدفاع الوطنى ستتوقف فى مواقعها الحالية.
كما رحب برسالة قوات التيجراى التى تفيد بانسحابها من منطقتى عفار والأمهرة المجاورتين إلى تيجراي. وحث الأمين العام الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، ووقف الأعمال العدائية فى الصراع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدة الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها، وانسحاب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال خطة ذات مصداقية، وقال البيان: «حوار وطنى شامل».
وشجع الأمين العام الأطراف على مواصلة التواصل مع الممثل السامى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى، الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو. كما شدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود الوساطة التى يقوم بها أوباسانجو، ودعا المجتمع الدولى إلى لعب دور بناء فى دعم إنهاء القتال. ودعت لجنة حماية الصحفيين هى الأخرى السلطات الإثيوبية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.
وأضافت اللجنة أن النظام المركزى فى أديس أبابا يستغل حالة الطوارئ المفروضة بسبب تفاقم الحرب الأهلية كسبب رئيسى لشن حملة قمع ضد الإعلاميين والصحفيين وترهيبهم. وأسفر القتال المستمر منذ أكثر من عام بين قوات الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، والذى يعد أحد أكثر الصراعات دموية فى إفريقيا، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.