اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوي بطلان قاعدة الناخبين

أكبر فضيحة تزوير في تاريخ مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوي تزوير قاعدة الناخبين بمصر، التي أقامها كل من د. إبراهيم كامل مرشح الوفد في انتخابات 2011 ود. إبراهيم عوارة المرشح المستقل بدائرة طنطا بالغربية بنفس الانتخابات، وتحمل الدعوي رقم 10934 لسنة 67 ق في 2 /12 /2012 الشق المستعجل.
وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية باعتماد قاعدة بيانات الناخبين بمصر والامتناع عن تقديمها إلي اللجان العامة والفرعية علي مستوي الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها علي تزوير فاضح وواسع يجعلها غير صالحة لاعتماد نتيجة حقيقية وسليمة للناخبين، وبالتالي بطلان جميع الانتخابات النيابية السابقة وكذلك الاستفتاء علي الدستور المؤقت والحالي وبطلان الانتخابات الرئاسية وما ترتب علي كل ما تبع ذلك من آثار لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
كما وافقت هيئة المحكمة ولأول مرة علي تقديم النطق بالحكم من 13 أبريل إلي اليوم 12 مارس، حيث استمرت ألاعيب المحامين التابعين لهيئة قضايا الدولة في المماطلة والتسويف والتأجيل بحجة الاطلاع علي الأوراق - التي قدموها وقدمتها الدولة بنفسها من قبل - والخاصة بالسيديهات التي حصلت عليها النيابة من مصلحة الأحوال المدنية وتحتوي علي جميع البيانات التفصيلية لقاعدة جميع الناخبين بالدائرة وبجميع أنحاء الدوائر الأخري التي تم كشف تزويرها بمحافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقاهرة والجيزة، لتشمل جميع محافظات مصر، حيث بلغ ما أمكن حصره من الأسماء المكررة وبطاقات الرقم القومي المتشابهة والمتطابقة والأسماء المتطابقة والمتشابهة حوالي 13 مليون صوت انتخابي، تمت إضافتها وزيادتها مرة واحدة خلال العامين الأخيرين وبعد ثورة يناير، حيث بلغ عدد الناخبين قبل ثورة يناير حوالي 37 مليون صوت، وبعد الثورة ووفقاً لأرقام الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، بلغت حوالي 52 مليون صوت حتي الآن، بما يعني زيادة 15 مليون صوت انتخابي، والذي لا يتناسب مطلقاً مع معدل الزيادة السكانية بمصر، التي تبلغ فقط حوالي 3 ملايين نسمة علي الأكثر خلال العامين الأخيرين فقط، مما يؤكد أن هناك تلاعباً في الأسماء والبيانات وإضافة ملايين الأسماء المكررة في مراكز ومحافظات مختلفة، وإصدار بطاقات رقم قومي جديدة لصالح جماعات منظمة تمتلك الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية بالتنسيق والتواطؤ مع بعض المسئولين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التي انفردت بها «الوفد» في مصر في عدد 14 فبراير الماضي، وكذلك عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة.
ماكينات الرقم القومي
وهناك فضيحة استيلاء بعض الجماعات الدينية ورجال من «حماس» علي بعض ماكينات استخراج بطاقات الرقم القومي، وكان لهذا دور كبير في فك اللغز وفتح الصندوق الأسود وفك شفرة الترميز في بطاقات الرقم القومي وزيادة عدد الناخبين بالملايين خلال عامين فقط بأنحاء محافظات ومراكز مصر، وأيضاً محاولات بعض أعضاء مكتب الإرشاد الحصول علي جميع بيانات قاعدة الناخبين بمصر من وزارة الداخلية التي قامت الأخيرة بنفيها رسمياً بعد ذلك أيضاً هناك التأخير والتأجيل المتعمدين من بعض أعضاء هيئة المحكمة السابقين، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، الذي جاء حكم القضاء الإداري لوقفها صفعة علي وجه كبار المسئولين وإفشال مخطط سياسة الأمر الواقع، كما يفعل الاحتلال الصهيوني في الأرض المحتلة، حيث قام رئيس هيئة المحكمة بالتنحي في نظر الدعوي للحرج، وسرعان ما تبعه عضو اليمين أيضاً بالتنحي، بحجة أنه من محافظة المنوفية، رغم أن القضية عامة وتهم مصر من أقصاها إلي أقصاها.. وارتكبت الجريمة بأسلوب منظم وممنهج ومرتب بالقري أو المدن ولم تجد المحكمة أمامها مخرجاً سوي تحديد جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم بعد تولي قضاة جدد المهمة بدلاً من السابقين.
كانت «الوفد» أشارت خلال عدة تحقيقات عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة إلي وجود دعوي بتزوير قاعدة الناخبين بمصر وتكرار لأسماء كثيرة تراوحت لبعض الأسماء من 5 إلي 650 بطاقة رقم قومي، وكذلك تطابق الأسماء السباعية، وفي الرقم القومي مع الاختلاف في الأسماء لأن هذه مستحيلة لأن ال 7 أرقام الأولي من أي رقم قومي عبارة عن مسلسل ولا يمكن تكراره.
وبلغ ما أمكن حصره حتي الآن من زيادة وتكرار في الأسماء حوالي 13 مليون صوت، أشارت إليها د. هناء جودة، زوجة د. إبراهيم كامل مرشح الوفد في انتخابات 2011، وأستاذة علم الإحصاء والبرمجيات، حيث قاموا بتحويل القرص المدمج الصادر من وزارة الداخلية لكل المرشحين بنظام ال «b.d.f» إلي قرص مدمج بنظام access وexell ليتعامل معها الحاسب الآلي، موضحاً بها الرقم القومي وأسماء الأمهات، التي كشفت مفاجآت مذهلة وصادمة، حيث تبين أن الابن أكبر من والده، والولد أكبر من أمه، والأم تكبر نجلها ب 5 سنوات، وغيرها من المهازل والفضائح المدوية التي ستكون أكبر فضيحة تزوير في تاريخ مصر، بل في تاريخ الانتخابات البرلمانية علي مستوي العالم، لأنها جريمة تزوير إليكترونية غير مسبوقة، ولم تقابلها النيابة العامة أو القضاء من قبل.. ويبقي السؤال الذي يحتاج إلي إجابات: من وراء هذا؟.. ومن صاحب المصلحة فيه؟.. ولماذا دائماً يرددون: تعالوا نحتكم إلي الصناديق، فهي الفيصل والحكم بيننا وبينكم؟ - أي بينهم وبين المعارضة - المطلوب البحث عن المخطط والمدبر والمزور والكذاب الذي لا عهد ولا عدل له.. فتش عن الجماعات المنظمة المتأسلمة!