أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية، ضرورة التوافق الوطني بين جميع الأحزاب المعارضة والحاكمة للخروج من عنق الزجاجة، وإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار. وأضاف أن الوضع الراهن صعب، ولا يمكن السياسة النقدية من القيام بدورها في ضبط سوق الصرف والتضخم مطالبا بضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وإلى نص الحوار.. ما المشكلة الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري؟ - المشكلة الأساسية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري هي عدم الاستقرار السياسي والأمني وهو ما أدي إلي توقف السياحة والاستثمارات المباشرة لمصر، بالإضافة إلي انعدام الرؤية المستقبلية للخروج من عنق الزجاجة، ومن نزيف الاحتياطي الذي تراجع إلي 13.6 مليار دولار. وما دور السياسة النقدية في ظل هذه الظروف؟ - السياسة النقدية في مهمة صعبة في ظل الظروف الحالية، ولن يكون لها تأثير في ظل استمرار الظروف الحالية، ولن تنجح عمليات الترويج للسياحة أو الاستثمار، فى وقت يعاني فيه الشارع المصري من الانفلات الأمني والسياسي. كيف تري قرض الصندوق في ظل تضخم عجز الموازنة الذي تجاوز 200 مليار جنيه؟ - أهمية قرض الصندوق ليست في 4.8 مليار دولار، وإنما هو مفتاح لحصول مصر علي قروض أخري من مؤسسات إقليمية ودولية ويتوقع أن تصل إلي 15 مليار دولار، ولكن يجب أن يتم توجيه هذه القروض إلي المشروعات الاستثمارية الجيدة التي تدر تدفقات نقدية تمكن الدولة من سداد هذه الديون وفوائدها. هل هناك خطورة من تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك؟ - التخفيض الائتماني للبنوك لا يزعجني، لأنه ناتج عن انخفاض التصنيف الائتماني للدولة وهذه البنوك تعمل داخل مصر، تتمتع بمراكز مالية عالية، تحقق معدلات ربحية عالية علي الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها مصر. كيف نخرج من الأزمة المالية الحالية؟ - نحتاج إلي التحدث بلغة واحدة، والي توافق بين كل الأطراف معارضة وحزبا حاكما من اجل مصلحة مصر، ويجب حدوث توافق وطني سريع للخروج من الأزمة المالية الحالية، ويمكن عقد مؤتمر اقتصادي عالمي لخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والبنوك، لوضع روشتة للخروج من عنق الزجاجة، ووضع استراتيجية عاجلة لعودة السياحة والاستثمارات الخارجية وتبني مشروعات تنموية، ويمكن عقد هذا المؤتمر داخل مصر أو خارجها المهم النتيجة. المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين تمتلك حصة حاكمة في البنك هل تفكر في الخروج من السوق المصري؟ - هذه الفكرة غير مطروحة لدي المالك بل هناك رغبة في استمرار التوسع في السوق المصري وسوف يتم افتتاح 5 فروع خلال 3 سنوات بالإضافة إلي زيادة رأسمال البنك، ويوجد دعم كامل من المؤسسة بالبحرين لاستمرار التواجد في السوق المصري. ولكن الحصة السوقية للبنك تقل عن 1% فكيف ستتم زيادتها في ظل المنافسة من البنوك الكبري؟ - سوف تتم زيادتها من خلال فتح فروع جديدة، وزيادة محفظة القروض خاصة التجزئة المصرفية، ونسعي إلي زيادة عدد العملاء من 35 ألف عميل إلي 100 ألف عميل، وقد تمت مضاعفة الربحية خلال عامين لتصل إلي 40 مليون جنيه علي الرغم من الظروف السياسية والانفلات الأمني خلال الفترة الماضية، كما أن البنك متوافق مع بازل 2 ويستهدف زيادة محفظة الودائع والقروض بما يقرب من 25% خلال العام الجاري. كيف تساهم البنوك في دعم الاقتصاد المصري؟ - البنوك تساهم بالفعل في دعم الاقتصاد المصري عن طريق تمويل القطاعات الاستراتيجية والحيوية، فالبنك رصد ما بين 700 إلي مليار جنيه لتمويل قطاعات البترول والأغذية والمشروبات وكلها قطاعات تعمل علي دفع عجلة الاقتصاد المصري إلي جانب دراسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هل هناك تفكير في التمويل الإسلامي؟ - البنك يقوم حاليا بدراسة الصيرفة الإسلامية، ولديه خبرات في مجال التمويل الإسلامي في البحرين ولندن، ولكن هذا يتوقف علي زيادة الطلب علي المصرفة الإسلامية خلال الفترة القادمة. كيف تصف المرحلة الحالية في تاريخ مصر؟ - هي مرحلة البحث عن الذات ولابد من الخروج منها للبحث عن المستقبل، ولا يجب الانشغال بالصراعات الداخلية، وإنما يجب التفكير في المستقبل خاصة أن الواقع مظلم والخطر يواجه الاقتصاد من كافة الجوانب، ويجب أن يدرك الجميع ذلك قبل فوات الأوان.