تونس.. استمرار تجميد مجلس النواب واستفتاء شعبي إلكتروني يناير المقبل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استمرار تجميد مجلس النواب التونسي على خلفية فضيحة التمويلات الأجنبية لأعضاء حركة النهضة.
تونس تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا
وكشف قيس سعيد عن تنظيم استفتاء شعبي الكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على استفتاء في 25 يوليو، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في ال 17
من ديسمبر 2022.
وشن الرئيس التونسي قيس سعيد، هجوم شرس على النواب البرلمانيين المنتسبين لجماعة الإخوان في تونس قائلا: "من تلقى أموالًا خارجية ليس له مكان في البرلمان".
نواب الإخوان بتونس
وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا
الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
للمزيد من الأخبار طالع alwafd news