أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة العدل الثلاثاء، بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت. أوضح طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يأتى تكريسا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين. استعرض طلعت أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحًا الجهود المبذولة لاطلاق المنصة والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم. أشار إلى الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة إنترت آمنة للمحاكم؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى إلكترونيًا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة. لمزيد من أخبار قسم التكنولوجيا تابع Alwafd.news