بتكلفة 900 مليون جنيه..إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط

272 وحدة صناعية بمساحات مختلفة جاهزة لاستقبال المستثمرين من خلال ثلاث أنظمة
محافظة أسيوط هذه المحافظة التى حددها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصائية لرصد معدلات الفقر فى مصر بأنها اشد المحافظات فقرًا بنسبة 66.7%، حيث لا يستطيع الكثير من أبنائها تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، مما جعل القيادة السياسية تعمل جاهدة على المساعدة فى زيادة دخول الأفراد والآسر وذلك لتلبية احتياجاتهم وكذلك لخلق فرص عمل للشباب والخريجين للحد من البطالة فى المحافظات الأشد احتياجًا، حيث إن أسيوط تعتبر أيضًا من المحافظات الأكثر طردًا للعمال، وذلك للبحث عن فرص عمل فى المحافظات المجاورة والقاهرة الكبري.
على قد وساق يجرى العمل فى العديد من المجمعات الصناعية والمشروعات التى تتبناها الدولة المصرية فى المحافظات الأشد احتياجًا للنهوض والتقليل من معدلات الفقر بها ومساعدة ابنائها فى الحصول على حياة كريمة تجعلهم يلبون احتياجات أبنائهم، حيث تعمل الدولة على إنشاء وإقامة مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة وكذلك تطوير وترفيق المناطق الصناعية القديمة بالمحافظة، حيث تتمتع أسيوط بوجود 8 مناطق صناعية يعمل بعضها بكامل طاقته بينما يجرى العمل فى البعض المتبقى لتذليل العقبات التى يعترض تشغيلها بشكل كامل، وكذلك العمل على الانتهاء من مجمع صناعات جديدة لبدء تشغيلها خلال الايام القليلة المقبلة ما ينعكس أثره بالإيجاب على شباب المحافظة من خلال توفير فرص عمل للأهالى الذين يعيشون فى أفقر محافظات الجمهورية.
مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الذى أُقيم على مساحة 72 فدانًا ويأتى إنشاؤه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وجذب استثمارات
جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتتمتع محافظة أسيوط بالعديد من المقومات الاستثمارية أهمها شبكة الطرق التى تربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر ما يؤهل مصانع المحافظة للتصدير الخارجي، ناهيك عن احتواء المحافظة للكثير من المدن الصناعية، حيث تضم المنطقة الصناعية ببنى غالب، ومنطقة العوامر بأبنوب، ومنطقة الزرابى بأبوتيج، ودشلوط بديروط، وأسيوط الجديدة، يعمل جميعها بكامل طاقته منذ سنوات وجارى أيضًا تجهيز منطقة الكوم الأحمر بالبداري، وتضم المحافظة مجمعين صناعيين أحدهما بساحل سليم ويعمل بكامل طاقته والآخر بمنطقة عرب العوامر الذى يتم افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال المنهدس مدحت حسن مدير عام قطاع الاستثمار بمحافظة أسيوط إن مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة عرب العوامر يحتوى على 272 وحدة صناعية جاهزة على التشغيل بتكلفة تقترب من 900 مليون جنيه والذى من المتوقع افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح إضافة جديدة فى مجال الصناعة والاستثمار بمحافظة أسيوط خاصة أن الدولة تعتمد اعتمادًا كليًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل اهتمام القيادة السياسية برعاية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل وتنمية بمختلف المحافظات.
وتابع حسن تتمثل مجالات الإنتاج بالمجمع الصناعى فى الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والورقية وغيرها من احتياجات السوق المصرى وتسعى محافظة أسيوط إلى التوسع فى المناطق الصناعية والحرفية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية لإعادة استغلالها مما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد للمحافظة.
وأشار مدير قطاع الاستثمار بأسيوط إلى أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية منها أسيوط الجديدة وعرب العوامر ودشلوط ومجمع الصناعات الصغيرة بساحل سليم ومنطقة الزرابى الصناعية.
وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز ابنوب ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة طرح الوحدات التى تتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تمت إقامتها على مساحة 71.4 فدان.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق والبنية التحتية بالمجمع من مياة شرب وصرف صحى وكهرباء وذلك تمهيدًا لافتتاح المجمع وطرح الوحدات للشباب وصغار المستثمرين، مؤكدًا أن الهيئة قامت بطرح 13 مجمعًا صناعيًا لصغار المستثمرين حتى الآن فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد.
وأشار «الزلاط» إلى أن مجمع عرب العوامر تبلغ استثمارته اكثر من 900 مليون جنية ويشمل 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 مترًا مربعًا و540 مترًا مربعًا وتشمل انشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على اكثر من وحدة وحتى 8 وحدات، مشيرًا إلى أن الوحدات تتاح بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه وتحقيق هامش ربح جيد مؤكدًا أنه ستتم إتاحة ثلاثة أنظمة لتخصيص الوحدات النظام الأول التمليك والثانى الإيجار أما الثالث فهو الإيجار ينتهى بالتمليك، ويشمل المجمع بنكًا وكافتيريا ومبنى إداريًا خدميًا ومسجدًا.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة تمويل ميسر للمستثمر الصغير بعد استلامه الوحدة حتى يتمكن من بدء العملية الإنتاجية من خلال منحة تيسيرات تمويلية لشراء الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الخدمات التسويقية.
من جانبه أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى أن المجمع سوف يسهم فى توفير فرص عمل للشباب والخريجين واستيعاب العديد من الإيادى العاملة خاصة الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بخطة الدولة فى إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية ودورها الكبير فى دفع عجلة التمنية فى صعيد مصر.