المفتى السابق يرفض التعليق على الحُكم

رفض الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق التعليق على حُكم محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة أمس بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً،
فى قضية أحداث استاد بورسعيد والمعروفة اعلامياً ب «مجزرة بورسعيد» والتى يحاكم فيها 73 متهماً، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى.
وقال «جمعة» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» إن الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يجب علي محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأي مفتش الجهة التابعة لوزارة العدل الموجودة في دائرتها المحكمة، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، وإذا لم يبد رأيه خلال الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى.
ورفض المفتى السابق الحديث عن الحكم ، معتبرا أن الفترة الحالية لا تحتمل التشويش ويجب على الجميع التكاتف للارتقاء بمصر.