قانون مواجهة الأوبئة حائط صد جديد لمواجهة متحورات كورونا

سلالة جديدة من فيروس كورونا بدات فى الإنتشار وسط تخوف عالمى من عدم جدوى اللقاحات المصنعة فى مواجهتها، لذلك لجأت العديد من الدول فى إتخاذ إجراءات إحترازية لمنع أنتشار المرض كان أولها وقف الطيران مع الدول المصابة .. قبل أيام اقر البرلمان قانون مواجهة الجوائح والأوبئة والذى منح الحكومة صلاحيات لمواجهة الاوبئة وتشكيل لجنة لمتابعة الوضع داخل البلاد خاصة وان منظمة الصحة العلمية اعلنت عن قلقها من متحور "اوميكرون" والذى يعتبر نسخه أخرى من كورونا اشد فى الانتشار والعدوى.
اقرا أيضًا..عقوبات تنتظر مخالفى قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
الوفد ترصد أهم بنود قانون مواجهة الجوائح والأوبئة
قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في
مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
المادة العاشرة قررت الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، بما
يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
اقرا أيضًا..الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة
كما يعطي القانون الحكومة حق تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال .
طبقا للقانون من حق لجنة الأوبئة إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة، هام في قانون الجوائح الصحية الجديد.
كما نص قانون الجوائح الصحية الجديد بتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.